توعدت السعودية، الأحد 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، أن “الأشخاص الذين أوقفوا في الساعات الأخيرة بسبب قضايا فساد”، لن يتلقوا معاملة خاصة على خلفية “مناصبهم”، في أول تأكيد رسمي على حصول توقيفات.
وقال النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله بن مبارك المعجب في بيان، إن “المشتبه بهم يملكون الحقوق ذاتها والمعاملة ذاتها كأي مواطن سعودي”، مضيفاً أن “منصب المشتبه به أو موقعه لن يؤثر على تطبيق العدالة”.
وبحسب وسائل إعلام سعودية، أوقف 11 أميراً وعشرات الوزراء الحاليين والسابقين، مساء أمس السبت، في السعودية، في حملة تطهير غير مسبوقة في المملكة، يفترض أن تسمح لولي العهد الأمير الشاب محمد بن سلمان بتعزيز سلطته.
وجرت الحملة بعد ساعات على تشكيل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز لجنة لمكافحة الفساد، أسند رئاستها إلى نجله ولي العهد، فقضت بتوقيف الأمراء والوزراء بحسب ما ذكرت قناة “العربية”.
وأوضح النائب العام أن اللجنة بدأت عملها “بعدد من التحقيقات، في إطار سعي النظام القضائي إلى مكافحة الإرهاب”.