أعلنت السعودية مساء السبت 4 نوفمبر/تشرين الثاني القبض على الأمير والمستثمر البارز، الوليد بن طلال، بالإضافة إلى 10 أمراء آخرين على الأقل، وأربعة وزراء وعشرات الوزراء السابقين.
ونُشر إعلان إلقاء القبض على قناة العربية التلفزيونية، القناة المملوكة للسعودية والتي تُبَث بموافقةٍ رسميةٍ من السعودية، ومن المُؤكَّد أن إلقاء القبض على الأمير الوليد سيُثير قلقَ الكثيرين في المراكز المالية الرئيسية عبر كلٍ من المملكة والعالم.
وبحسب صحيفة "النيويورك تايمز" الأميركية تبدو حملة الاعتقالات الشعواء آخر خطوة في توطيد سلطة ولي العهد، محمد بن سليمان، الابن المُفضَّل والمستشار الأعلى للملك سلمان.
الصوت المهيمن
وبحسب الصحيفة فقد صار ولي العهد بالفعل هو الصوت المهيمن في الجيش، والخارجية، والاقتصاد والسياسات الاجتماعية، مما يثير لغطاً حول استياء الأسرة المالكة في السعودية، وذلك بسبب تكدُّس الكثير من السلطات في يده، وذلك في عمرٍ صغير بشكلٍ لافت للنظر.
وأصدر الملك مرسوماً بإنشاء لجنة جديدة قوية لمكافحة الفساد، برئاسة ولي العهد، وذلك قبل ساعات فقط من شنِّ اللجنة حملة الاعتقالات.
وقالت قناة العربية إنَّ لجنة مكافحة الفساد من حقها القيام بالتحقيق وإصدار أوامر الاعتقال، والمنع من السفر، وتجميد أصول أي شخص مُتورِّط في قضايا الفساد.
وكان فندق ريتز كارلتون الرياض قد أُخلِيَ يوم السبت، وسط شائعاتٍ بأنَّه قد يُستَخدَم لإقامة أفراد الأسرة المالكة الذين جرى اعتقالهم. وأُغلِقَ مطار الطائرات الخاصة، وسط تكهُّناتٍ بأنَّ ولي العهد يسعى لمنع رجال الأعمال الأغنياء من الهروب قبل القيام بمزيدٍ من الاعتقالات.
وقسم الصعود السريع لبن سلمان السعوديين وقد هلَّلَ الكثيرون لرؤيته، وأثنوا على تعامله مع المشكلات الاقتصادية التي تواجه المملكة والإعداد لخطةٍ لتجاوز اعتماد المملكة على النفط.
"متهور متعطش للسلطة"
ويرى البعض أنَّه مُتهوُّرٌ ومُتعطِّشٌ للسلطة وعديم الخبرة، والكثير منهم استاء من إطاحته ببعضٍ من أقربائه الكبار وتركيز الكثير من السلطة في فرعٍ واحدٍ من العائلة المالكة.
وقد أفادت تقارير بأنَّ على الأقل ثلاثة مسؤولين رفيعي المستوى من البيت الأبيض، من بينهم صهر الرئيس الأميركى، جاريد كوشنر، قد زاروا السعودية الشهر الماضي لإجراء لقاءاتٍ لم يُكشَف عنها آنذاك.
وتُعد السعودية ملكيَّةً تنفيذيةً دون دستورٍ مكتوب أو مؤسَّساتٍ حكوميةٍ مستقلة كالبرلمان أو المحاكم، لذا من الصعب تقييم تُهم الفساد.
وترى "نيويورك تايمز" أن الحدود بين الأموال العامة والثروات الخاصة للعائلة المالكة غامضة في أفضلِ الأحوال، والفساد، كما تصفه بلدانٌ أخرى، يُعتَقَد أنه متفشٍ.
وجاءت الاعتقالات بعد ساعاتٍ قليلة من إقالة الملك الوزير المسؤول عن الحرسِ الوطني، الأمير متعب بن عبد الله، الذي سيطَرَ على آخر القوات المُسلَّحة السعودية الثلاث التي تظل خارجةً عن هيمنة ولي العهد (الحرس الوطني).
وكان الملك قد عيَّنَ الأمير محمد بن سلمان وزيراً للدفاع في العام 2015. وفي وقتٍ سابقٍ من العام الجاري، أقال الملك الأمير محمد بن نايف من منصبه كوزيرٍ للداخلية، ووضعه قيد الإقامة الجبرية، مُوسِّعاً نفوذ ولي العهد على قوات وزارة الداخلية، والتي تُعد بمثابة قواتٍ مُسلَّحةٍ ثانية.
وانتشرت الشائعات منذ ذلك الحين بأن الملك سلمان وابنه المُفضَّل سرعان ما سيتَّخذون خطواتٍ ضد الأمير متعب، قائد القوات المُسلَّحة الثالثة، وهو نفسه كان مُنافِساً سابقاً على ولاية العهد.
قائمة المعتقلين
وقال مسؤول سعودي كبير طلب عدم نشر اسمه بحسب رويترز إن الأسماء التالية من بين المعتقلين:
– الأمير الوليد بن طلال رئيس شركة المملكة القابضة
– الأمير متعب بن عبد الله وزير الحرس الوطني
– الأمير تركي بن عبد الله الأمير السابق لمنطقة الرياض
– خالد التويجري الرئيس السابق للديوان الملكي
– عادل فقيه وزير الاقتصاد والتخطيط
– إبراهيم العساف وزير المالية السابق
– عبد الله السلطان قائد القوات البحرية
– بكر بن لادن رئيس مجموعة بن لادن
– محمد الطبيشي الرئيس السابق للمراسم الملكية في الديوان الملكي
– عمرو الدباغ المحافظ السابق للهيئة العامة للاستثمار
– وليد آل إبراهيم مالك شبكة (إم.بي.سي) التلفزيونية
– خالد الملحم المدير العام السابق لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية
– سعود الدويش الرئيس التنفيذي السابق لشركة الاتصالات السعودية
– الأمير تركي بن ناصر الرئيس العام السابق للأرصاد وحماية البيئة
– الأمير فهد بن عبد الله بن محمد آل سعود النائب السابق لوزير الدفاع
– صالح كامل رجل أعمال
– محمد العمودي رجل أعمال
