اختار المغرب المشاركة "الصامتة" في القمة العربية العادية الـ28، التي انعقدت، الأربعاء 29 مارس/آذار 2017، في منطقة "البحر الميت" (55 كم جنوب غربي العاصمة الأردنية عمان).
وبخلاف القمة الـ27، في جارته موريتانيا، لم يوجه العاهل المغربي، الملك محمد السادس، كلمة إلى قمة "البحر الميت"، واكتفت الخارجية المغربية بنشر تقرير عن الاجتماع التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، ومساهمة وزير الخارجية المغربي، صلاح الدين مزوار، في أعماله.
ورغم أن الديوان الملكي المغربي لم يعلن عن مشاركة الملك محمد السادس في قمة الأردن، فقد كان هناك ترقب كبير لحضوره، خاصة بعد زيارة العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، للمغرب، الأسبوع الماضي، ولقائه بنظيره المغربي.
واكتفت الوكالة المغربية الرسمية للأنباء، صباح الأربعاء، بنشر خبر مقتضب يفيد بمشاركة وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي صلاح الدين مزوار، في أعمال القمة العربية لمناقشة قضايا، بينها القضية الفلسطينية ومبادرة السلام العربية.
بالمقابل لم يصدر أي تعليق أو بيان من الخارجية المغربية عن طبيعة هذه "المشاركة الصامتة" في قمة الأردن.
وعندما اعتذر المغرب عن عدم استضافة القمة العربية الـ27، العام الماضي، قال في بيانٍ لوزارة الخارجية: "أمام غياب قرارات هامة ومبادرات ملموسة يمكن عرضها على قادة الدول العربية، فإن هذه القمة ستكون مجرد مناسبة للمصادقة على توصيات عادية وإلقاء خطب تعطي الانطباع الخاطئ بالوحدة والتضامن بين دول العالم العربي".
وحين استضافت العاصمة الموريتانية نواشكوط تلك القمة، وجه العاهل المغربي رسالة إلى القادة ورؤساء الوفود المشاركة، تلاها وزير الخارجية.
بينما لم يحضر الملك محمد السادس، الأربعاء، قمة الأردن، ولم يوجه أي كلمة للمشاركين فيها، وفضلت الرباط هذه المرة مشاركة وفدها الدبلوماسي، بدون أي انتقاد لقرارات القمة.
متابعة إعلامية باهتة
بموازاة هذا الموقف الرسمي، لم تحظَ أعمال قمة الأردن، الأربعاء، بمتابعة كبيرة في الصحافة المغربية.
ووصف موقع "اليوم 24" الإلكتروني، الواسع الانتشار، المواقف التي تضمنها البيان الختامي للقمة بأنها "متكررة" و"ميتة".
وقال الموقع إنه "كما كان متوقعاً، لم تأت القمة العربية الثامنة والعشرون… بأي جديد، حيث كشف بيانها الختامي عن غياب أي جديد في مواقف الاجتماع السنوي للقادة".
وتلا الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، "إعلان عمان"، وتضمن، وفق البيان الختامي، 15 بنداً "توافقياً"، منها "استمرار العمل على إعادة مفاوضات سلام فلسطينية إسرائيلية جادة وفاعلة، ورفض نقل السفارة الأميركية للقدس".
وأكد البيان الختامي على "تكثيف العمل لإيجاد حل سلمي للأزمة السورية، والاستمرار بدعم الدول المستضيفة للاجئين السوريين، وتكريس جميع الإمكانات اللازمة للقضاء على العصابات الإرهابية".
وأعرب عن "القلق إزاء تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا، ومحاولات الربط بين الدين الإسلامي الحنيف والإرهاب، بالإضافة إلى الحرص على بناء علاقات حسن الجوار، والتعاون مع دول الجوار العربي، والتأكيد على سيادة دولة الإمارات على جزرها الثلاث واستعادة سيادتها من إيران".
