قضت محكمة الجنايات الكويتية، أمس الخميس 11 ديسمبر/ كانون الأول 2015، بحبس الشيخ "أحمد فهد الأحمد الجابر الصباح" (نائب رئيس الوزراء الكويتي السابق ووزير سابق) ابن شقيق أمير الكويت، 6 أشهر مع الشغل وألف دينار كويتي ( 3200 دولار) لوقف تنفيذ الحكم.
وصدر الحكم بحق "الصباح"، لاتهامه بنسب أقوال إلى أمير الكويت دون إذن من الديوان الأميري والتشكيك بنزاهة النائب العام، وذلك في قضية الخوض بشريط فيديو خرجت أولى أخباره في 2014 تحدث عن انقلاب على نظام الحكم عبر إحدى القنوات الفضائية، والإساءة لأعضاء النيابة العامة والنائب العام.
و قالت مصادر قضائية إن المحكمة وجهت لـ"لصباح" تهماً تتضمن نسب قول لأمير الكويت، ومخالفة منع الخوض في قضية "بلاغ الكويت"، والنظام العام والتشكيك في القضاء وإهانته.
وقررت النيابة العامة الكويتية، في 18 مارس/ آذار الماضي حفظ القضية المعروفة إعلاميا باسم "بلاغ الكويت" الذي اتهم فيه "الصباح"، كلاً من رئيسي البرلمان والحكومة السابقين (جاسم الخرافي، ناصر محمد الأحمد الصباح) بتهمة "التآمر لقلب نظام الحكم والتخابر مع دولة أجنبية وشبهة غسل الأموال والاعتداء على الأموال العامة".
وفي 10 أبريل / نيسان 2014 أصدرت النيابة العامة الكويتية، قراراً يمنع وسائل الإعلام من النشر وبث أي أمر يتعلق بقضية "بلاغ الكويت".
وخرجت أولى الأخبار عن شريط فيديو عرف فيما بعد باسم شريط الفتنة يحتوي مقاطع فيديو في ديسمبر/ كانون أول 2014، وشغلت القضية الرأي العام الكويتي ذلك الوقت.
و في 26 مارس /آذار الماضي تقدم الشيخ "الصباح" باعتذارٍ رسمي عبر بيان ظهر فيه على تلفزيون الكويت الرسمي إلى أمير الكويت وولي عهده ورئيسي الوزراء والبرلمان بالكويت السابقين والسلطة القضائية.
