خلال السنوات التي أعقبت الربيع العربي، وكنتيجة للتوترات التي تشهدها دول منطقة الشرق الأوسط، التي تعتبر من كبار مصدّري النفط والغاز الطبيعي اللذين يمثلان حجر الأساس لإنتاج الطاقة الكهربائية على مستوى العالم، أضحت منطقة شمال إفريقيا نقطة اهتمام دول أوروبا الغربية؛ نظراً لمكانتها الاستراتيجية وقربها من القارة العجوز، إضافة إلى تقليل الاعتماد على المصادر التقليدية لتوليد الكهرباء من دول آسيا، وتقليل الانبعاثات الغازية، مما يمكن من مزيد توفير وسائل أكثر نجاعة لمجابهة ظاهرة التغير المناخي، خصوصاً أن استهلاك دول ضفتَي المتوسط في ازدياد مطرد، خصوصاً في فترة الصيف بالتوازي مع الارتفاع غير المسبوق لدرجات الحرارة المسجّلة في هذه المناطق.
وكان أول هذه المشاريع العملاقة "بوابة الصحراء" التي تقع بمدينة ورزازات المغربية التي لطالما اشتهرت بكونها موقع تصوير لأهم الأعمال السينمائية العالمية.
وانطلق العمل على تجسيد هذا المشروع في موفى سنة 2015، وهو عبارة عن محطات ضخمة مترابطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية تهدف إلى توفير الطاقة الكهربائية لتزويد أكثر من 14 مليون مغربي ومغربية، أي ما يمثل قرابة 50 بالمائة من عدد السكان بحلول سنة 2020.
وقد استخدمت في هذا المشروع تكنولوجيا مرايا أكثر تكلفةً وأقل انتشاراً من لوحات الخلايا الضوئية المعهودة، ولكن ما يميزها هو قدرتها على توليد الطاقة الكهربائية حتى بعد غياب الشمس.
وستقوم المغرب بتصدير الفائض من إنتاجها عن احتياجاتها إلى دول أوروبا الغربية، وهي تهدف من وراء هذا المشروع إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة.
وبالرغم من كون المغرب سباقة في مجال توليد الطاقة الكهربائية من مصدر متجدد بهكذا مشروع، إلا أن عديد الحكومات في تونس أعربت عن رغبتها الشديدة في استضافة مثل هذه المشاريع؛ نظراً لكبر حجم الاستثمارات فيه، بالإضافة إلى عائداته من العملة الصعبة وتقليص الدعم على قطاع المحروقات، إضافة إلى قدرته التشغيلية العالية في مناطق تعتبر من الأقل حظاً في مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد التونسية.
وأعلنت شركة الطاقة المتجددة "نور" البريطانية أن المشروع سيوفر 4.5 غيغاواط من الطاقة التي ستتشاركها البلاد التونسية مع عدد من الدول الأوروبية.
وسيتم تركيز 18125 مرآة متحركة لتتبع حركة الشمس وامتصاص الطاقة، إضافة إلى قدرتها على تخزين الحرارة ليلاً ونهاراً.
وذكرت الشركة أن نوعية الطاقة الشمسية التي تتمتع بها تونس تعتبر أفضل بنسبة 20 بالمائة من نظيرتها في أحسن منطقة أوروبية؛ إذ تصل منطقة رجيم معتوق الصحراوية بمفردها ضعف الطاقة الشمسية مقارنة بأفضل المواقع بأوروبا.
وسيمكن هذا المشروع من تزويد نحو 5 ملايين منزل أوروبي بالطاقة الكهربائية.
ويؤكد خبراء أنه في حال الانطلاق في تنفيذ هذا المشروع، الذي يبلغ إجمالي تكلفته قرابة 10 مليارات يورو، سيبدأ الإنتاج الفعلي سنة 2023 في حال الموافقة السريعة للسلطات على هذا المشروع من أجل إمداد 2.5 مليون منزل أوروبي كمرحلة أولية.
وستجري عملية مد خط كهربائي بري وبحري يصل طوله إلى ألف كيلومتر لربط مواقع الإنتاج بأوروبا؛ حيث ستحول الكهرباء إلى مالطا وإيطاليا وفرنسا عبر أسلاك الضغط العالي، ومن ثم ستتم إعادة توزيعها نحو ألمانيا وبريطانيا.
وإلى جانب الشركة البريطانية، يساهم مستثمرون من تونس ومالطا ودول أخرى في هذا المشروع بمنطقة رجيم معتوق، وقد حددت الشركة احتياجات المنطقة السنوية بنصف مليون متر مكعب سنوياً، والتي ستتم تغطيتها عبر استغلال جزء صغير من المياه الجوفية الموجودة في المنطقة، والتي يتم حالياً استغلالها في الواحات المستحدثة هناك.
وأعربت السلطات التونسية عن موافقتها المبدئية لإسناد رخصة إقامة هذا المشروع على أراضيها منذ سنة 2012، إلا أنه لم يرَ النور حتى اليوم بسبب الاضطرابات السياسية.
وتأمل الشركة البريطانية في أن يتم تجاوز هذا التلكؤ الحاصل، خصوصاً بعد مصادقة مجلس النواب التونسي على تركيبة الحكومة الجديدة في ساعة متأخرة من مساء يوم الإثنين 11 سبتمبر/أيلول 2017.
ويجدر التذكير بأنه، وفي حالة إقامة هذا المشروع، سيصبح أكبر محطة للطاقة الشمسية على مستوى العالم.
ملحوظة:
التدوينات المنشورة في مدونات هاف بوست لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع.
