تظاهر العشرات من عناصر الشرطة التونسية، الجمعة 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، في صفاقس في وسط البلاد، مطالبين البرلمان بتبني قانون يهدف إلى “حمايتهم”، في حين عدته منظمات حقوقية “خطراً” على الديمقراطية.
وخرجت هذه التظاهرة بعد يومين من عملية طعن تعرض لها شرطيان خارج مبنى البرلمان، توفي أحدهما الخميس متأثراً بجراحه.
وسار الشرطيون المحتجون، الذين ارتدى بعضهم زي الشرطة الرسمي، في المدينة قبل التجمع أمام مبنى البلدية، حاملين لافتات تقول “نطالب بقانون يحظر الهجمات على رجال الشرطة”.
فيما أشارت لافتة أخرى إلى أن “هذا القانون حق، وليس معروفاً”.
ونظمت تظاهرات مماثلة في مدن تونسية أخرى من بينها قابس في الجنوب، وبنزرت وسيليانا في الشمال، بحسب تقارير إعلامية.
وجاء هجوم الأربعاء أمام البرلمان التونسي فيما يشتد الجدل في البلاد بخصوص القانون المقترح المثير للجدل.
ويدعو مشروع القانون لـ”حماية عناصر القوات المسلحة (الشرطة والجنود)” من “الهجمات التي تهدد أمنهم وحياتهم من أجل ضمان استقرار” البلاد.
لكن منظمات حقوقية نددت بمشروع القانون الذي اعتبرته “يهدد حرية التعبير والتظاهر” ويؤسس لـ”حصانة خاصة” للشرطة والجيش.
وقالت منظمات حقوقية إن القانون سيكون “خطراً” على الديمقراطية.
وحذرت نقابات تمثل أفراد الأمن أعضاء البرلمان، من أنها عازمة على تنظيم احتجاجات إذ لم يتم تمرير القانون.
وإثر حادثة الطعن الأربعاء، شدد الرئيس التونسي باجي قائد السبسي على “الحاجة إلى إعطاء أولوية مطلقة” لهذا القانون.
وجددت وفاة الشرطي سفيان السليطي البالغ 25 عاماً والذي تعرض لطعنة قاتلة في الرقبة، النقاش حول القانون المقترح.