لم يتبق سوى يومين على موعد السعوديين مع الانتخابات البلدية، المقررة السبت 12 ديسمبر/كانون الأول 2015، حيث سيُدلون فيها بأصواتهم لاختيار أعضاء مجالسهم البلدية، التي تشهد لأول مرة مشاركة المرأة ترشحاً وانتخاباً.
ويتنافس 7497 مرشحاً على 2106 مقاعد، (ثلثا المقاعد) في 343 دائرة، تشمل كل مناطق ومدن السعودية، فيما يتم تعيين عدد 1053 عضواً (ثلث المقاعد)، ليكتمل نصاب المجالس البلدية بعدد 3159 عضواً.
"عربي بوست" تجولت بين الناخبين والمرشحين السعوديين لاستطلاع آرائهم حول الخطوة الجديدة للمرأة وحول مستقبل المملكة.
مشاركة المرأة انتخاباً وترشحاً
"أرحب بمشاركة المرأة فهي خطوة نوعية للمشاركة الفاعلة لصالح تحسين وضع الخدمات البلدية والتنمية الحضرية المستدامة"، يقول الدكتور عمر زهير حافظ أحد مرشحي جدة.
حافظ أكد أن "ساحة العمل العام لا سقف لها، وتستوعب كل المخلصين والمخلصات لخدمة الوطن".
عدم مشاركة المرأة في الانتخابات السابقة كان كما تصفه المرشحة سناء محمد الشهري "إغفالاً لحقوقها"، وأكدت أن "النساء نصف المجتمع ومشاركتها حركة تاريخية لأن المرأة هي الأم والأخت والابنة والمعلمة".
الشهري المرشحة عن منطقة تبوك قالت أيضاً إن "الانتخابات فرصة كبيرة للمرأة السعودية لإثبات نفسها في تطوير المجتمع والنهوض بالخدمات البلدية".
ضرورة زيادة الصلاحيات
أما المرشح عن منطقة تبوك الدكتور فهد حسن البلوي فيرى أن الصلاحيات الممنوحة لأعضاء المجالس البلدية كافية في الوقت الحالي، ولكن من "الضروري زيادتها في الدورة الانتخابية القادمة"، على حدّ قوله.
البلوي أضاف "نطمع في أوسع من ذلك، لكي يكون مردودها أقوى وأسرع من الروتين الذي خيّم على البلديات السنوات الماضية".
وأكدت البلوي أن ما تحتاجه المجالس البلدية هو "جدية أعضائها وفهمهم لأدوارهم جنباً إلى جنب مع تعاون الأمانة معها".
18 عاماً الحد الأدنى
وحول المشاركين في عملية الاقتراع فقد أصبح بإمكان كل من سيبلغ 18 عاماً بالتقويم الهجري يوم الاقتراع الإدلاء بصوته في الانتخابات، واختيار مرشحه من بين عشرات المرشحين.
على الجانب الآخر قررت اللجنة رفع اشتراط المؤهل التعليمي للناخبين من مجرد (فكّ الخط) إلى أن يكون حاصلاً على الأقل على الثانوية العامة أو ما يعادلها، لرفع كفاءة أعضاء المجالس، واستبعاد الأقل حظاً ثقافة وتعليماً.
منع الصورة.. مساواة!
وتشرف على مراقبة العملية الانتخابية مؤسسات المجتمع المدني منها جمعية حقوق الإنسان، ولها "الحق في الحضور وتدوين ملاحظاتها على العملية الانتخابية"، كما يوضح جديع القحطاني المتحدث الرسمي للانتخابات البلدية.
وفي سياق آخر برر القحطاني خلال مؤتمر صحفي، عُقد أمس الأربعاء، أن "منع صور المرشحين في الحملات الانتخابية جاء بناءً على مبدأ المساواة بين المرشحين والمرشحات، وهو ما يشمل أيضاً عدم ظهورهم الإعلامي في الصحف والتلفزيونات".
طرق الدعاية للمرشح
القحطاني تحدّث خلال المؤتمر عن أنه بإمكان المرشحين والمرشحات تقديم أنفسهم عبر الشبكات الاجتماعية دون وجود الصور الشخصية للمرشحين.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن "خدمة الرسائل النصية واستخدام المرشحين لها في حملاتهم الانتخابية تخضع لنظام الاتصالات وضوابط الحد من الرسائل الاقتحامية، التي تمنع اختراق الخصوصية للمستخدمين وعدم إقحامهم وهواتفهم في الحملات الدعائية والإعلانية".
كما تناول في حديثه أثناء المؤتمر الصحفي لجان الفصل في الطعون، وقال: "إن من فيها هم رجال متخصصون في القانون والشريعة، ويعملون بشكل مستقل وليس لهم علاقة باللجان الانتخابية، وسيقومون بالبت في جميع المخالفات والطعون الانتخابية، وسيتخذون قراراتهم بناءً على اللوائح والأنظمة المتعلقة بعمل المجالس البلدية والعملية الانتخابية، وسيستمر عملهم حتى تمارس المجالس البلدية أعمالها".
وتقام الانتخابات البلدية كل 4 سنوات.
