على الرغم من الإقرارات الكبيرة لدى الولايات المتحدة والأمم المتحدة وعواصم غربية أخرى، بتباعد السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بسبب الإحباطات الآتية وأكثرها من إسرائيل على نحوٍ خاص، إلاّ أن هناك إصراراً فرنسيّاً بشأن تنظيم مؤتمر دولي للسلام، والتي كانت فرنسا قد خططت له منذ فترة طويلة، وذلك بناءً مصالحها الخاصة بها، وعلى ضغوطات فلسطينيّة وعربيّة، برغم علم الفرنسيين بصعوبة إحراز أيّ تقدّم في شأن السلام، بسبب أنه لا توجد هناك إرادة حقيقيّة لدى القيادتين السياسيتين الإسرائيلية والفلسطينية.
كان أعلن الرئيس الأمريكي "باراك أوباما" بأن التوصل إلى اتفاق سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، لم يعد مأمولاً في فترة ولايته، وأقرّ نائبه "جو بايدن" بذلك أيضاً، لكن برغم ذلك كان موقف واشنطن بالنسبة للحديث الفرنسي عن تقديم مبادرة سياسية أمام مجلس الأمن بشأن القضية الفلسطينية موقفاً مُعارضاً، وذلك باستنادها إلى حجتين قويتين بالنسبة لها.
بدت الأولى، في أن الظروف الدوليّة غير مُهيّأة كي يخرج المؤتمر بنتائج إيجابية يُمكن الاحتفال بها، والثانية: هو لجوء الفرنسيين إلى التهديد باتخاذ خطوة الاعتراف بدولة فلسطينية في حال فشلت مبادرتهم، بما يعني أنها تضع شرطاً مسبّقاً وهذا لا يُمكن قبوله.
إسرائيل كانت قد أعلنت موقفاً أكثر حِدّة من الموقف الأمريكي السابق، حيث قامت بدق ما أمكنها من العصي أمام الجهود الفرنسيّة، من خلال اتهامها بالمُعادية لإسرائيل، وبأنها تميل بوضوح إلى جانب الفلسطينيين، وهي تقصد بتهديدها أن يبقى الجانب الفلسطيني على مواقفه المتصلبة، والتي لا تتماشى مع المتطلبات الإسرائيليّة بأي حال، وتعهّدت بالمقابل بمكافحة تلك المبادرة وإسقاطها، حيث اضطر الفرنسيون إزاء موقفها الحادّ، إلى القيام بسحب المبادرة، والامتناع عن الحديث عنها، حينها قال رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتانياهو"، الذي قاد إسرائيل على هذا الموقف، بأن المبادرة الفرنسية لم تعُد موجودة.
عودة الفرنسيين إلى الحديث عن نفس المبادرة، لم يكن كما في السابق، من حيث السلوك أو النبرة المستعملة، حيث حرصوا على إجراء تغييرات جوهرية عليها، بناءً على رؤيتهم لمصالحهم، وعلى الإلحاح الفلسطيني، والتي اشتملت على تقليصات ومنشّطات أخرى تهدف إلى ضمان تأييد الإسرائيليين لها، وأخذ الضوء باتجاه الحشد لمؤتمر السلام المنتظر.
بناءً على تلك التقليصات، ازدادت فرص مشاركة إسرائيل في ذلك المؤتمر، باعتبارها تسمح لها بأن تكون أكثر راحةً، وفي ذات الوقت، أوجدت مكاسب ليس من السهل تفويتها من غير الاستفادة منها، وبغض النظر عن أن الحديث يدور بأن قرارات المؤتمر ستكون الزاميّة على الجميع، باعتبارها ستكون غير منطقيّة، حتى بالنسبة للسلطة الفلسطينية التي هي معنيّة بالمؤتمر، وخاصة إذا ما تعارضت تلك القرارات أو أجزاء منها مع رغباتها، فإن إسرائيل تنظر إلى المكاسب فقط، ولا يهمّها أي إعلانات أخرى.
والتي تبدأ بتخلّي الفرنسيين عن شرط الاعتراف بدولة فلسطينية، كشرط مسبق في حال فشلت المبادرة، إضافة إلى تقديمهم ضمانات حول تفهّمهم للاحتياجات الإسرائيلية، والأخذ بالاعتبار من الجهة الاخرى، من أن الرئيس الفلسطيني
"أبو مازن" مشكوك في أن يكون مستعداُ لتقديم أيّة تنازلات ذات قيمة، ومشكوك أيضاً في أن يُمثّل الفلسطينيين بشكلٍ حقيقي، حتى على الرغم من تمتّعه بتفوق كبير وواضح على حركة حماس إقليمياً ودوليّاً.
وتبرز إحدى المكاسب، في أنّها ستكون على موعد مع مواقف أوروبيّة أكثر ليناً باتجاهها، بعد المواقف المنتقدة والصارمة التي كانت اتخذتها مُسبقا، وسواء بشأن سياساتها المتشددة باتجاه قضايا الحل النهائي أو بشأن ممارساتها الاحتلالية ضد الفلسطينيين بشكلٍ عام، إضافةً إلى أن تأييدها للمبادرة، سيكون بمثابة إتاحة الفرصة أمامها، لكسب المزيد من الوقت، للاستيلاء على أكبر قدرٍ ممكن من الأراضي الفلسطينية، وبناء مستوطنات جديدة عليها.
وهناك مكسبين رئيسين آخرين، قامت السلطة الفلسطينية بتقديمهما، وإن كانا تحت ضغوطات أمريكيّة وأوروبيّة، بحجة من أن يُحدث المضي باتجاههما، توتراً يؤثر على المبادرة الفرنسية، ويتمثّلان في قيامها بوقف مساعيها بالتوجّه إلى مجلس الأمن لتقديم مشروع قرار ضد الاستيطان، وتجميد أيّة مشاريع ضد إسرائيل في الأمم المتحدة، والثاني: يتمثّل في قيامها، بتعليق أي حديث يدور عن وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل.
في نهاية المطاف، وحتى فيما لو انعقد المؤتمر في موعده المقرر، وتحدثت الأطراف المشاركة جميعها عن خيار واحد فقط، وهو اتفاق سلام كامل، وعلى أساس حل الدولتين، لكن ليس معنى ذلك أن يتماهى الإسرائيليون (ككل)على هذا الأساس بشكلٍ سليم، أو متطابق مع رؤية وفهم الأطراف الدولية المُشاركة، بسبب أنهم ببساطة، معنيّون أكثر بتحقيق مكاسب، وبإلحاق الفلسطينيين قدر أكبر من الخسائر.
ملحوظة:
التدوينات المنشورة في مدونات هافينغتون بوست لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع.
