طلبت وزارة الخارجية التركية إعادة محاكمة ثمانية جنود فرّوا إلى اليونان عقب محاولة انقلاب شهدتها أنقرة العام الماضي، وهددت باتخاذ إجراءات تشمل إلغاء اتفاق مع اليونان لإعادة اللاجئين إلى تركيا.
وكانت المحكمة العليا في اليونان قد قضت، أمس الخميس، برفض تسليم الجنود الذين طلبوا اللجوء السياسي في اليونان، قائلة إنهم يخشون على حياتهم في تركيا.
وتتهم أنقرة الجنود بالخيانة العظمى، قائلة إنهم من المشاركين في محاولة الانقلاب في 15 يوليو/تموز.
وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو لتلفزيون "خبر" التابع للدولة اليوم الجمعة: "طلبنا إعادة محاكمة الجنود الثمانية. هذا قرار سياسي. اليونان تحمي وتستضيف مدبرين للانقلاب".
وأضاف: "نبحث ما يمكن أن نفعله. وقعنا مع اليونان اتفاقية هجرة تشمل اتفاقاً لإعادة قبول اللاجئين (في تركيا)، ونحن نبحث ما يمكننا فعله بما في ذلك إلغاء اتفاقية إعادة قبول اللاجئين مع اليونان".
وعلى إثر ذلك قالت متحدثة باسم الاتحاد الأوروبي، الجمعة، إن الاتحاد واثق من أن تعاونه مع تركيا بشأن اللاجئين سيظل صامداً.
