صادقت دول الاتحاد الأوروبي الـ28، الإثنين 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 على مجموعة جديدة من العقوبات الفردية بحق مسؤولين في النظام السوري، متهمين بالمشاركة في “القمع العنيف” للسكان، وشملت هذه المرة 17 وزيراً وحاكم المصرف المركزي، حسبما جاء في بيان.
تضاف الأسماء الجديدة إلى قائمة شخصيات من نظام الرئيس السوري بشار الأسد، يفرض عليها حظر للسفر، ويتم تجميد أي أصول لها في الاتحاد الأوروبي.
والعقوبات قابلة للتطبيق على الفور، ونشرت هويات الـ18 شخصية جديدة الإثنين في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
ويتعلق الأمر بغالبية الوزراء الذين تم تعيينهم في تموز/يوليو الماضي في حقائب الثقافة والصناعة والنقل والمالية والإعلام والنفط، بحسب الجريدة الرسمية.
أما محافظ البنك المركزي، دريد درغام، فانه يعتبر “مسؤولاً عن توفير الدعم الاقتصادي والمالي للنظام السوري من خلال مهامه”.
يذكر أن وزارء خارجية الاتحاد الأوروبي كانوا طلبوا في 17 تشرين الأول/أكتوبر، أثناء اجتماع في لوكسمبورغ، بتقديم قائمة جديدة من الشخصيات السورية التي يمكن فرض عقوبات عليها.
تضاف الأسماء الجديدة الى قائمة شخصيات من نظام الرئيس السوري بشار الأسد يفرض عليها حظر بالسفر ويتم تجميد أي أصول لها في الاتحاد الأوروبي.
وتم التخلي عن مقترحات بأن تشمل العقوبات روسيا الحليف القديم لسوريا التي تقوم بعمليات عسكرية في سوريا، بعد أن أثارت خلافات كبيرة.
وكان الاتحاد الأوروبي أضاف 10 أسماء إلى القائمة التي تضم 230 شخصية في 27 تشرين الأول/أكتوبر الماضي من دون الأخذ في الاعتبار 69 كياناً من شركات أو منظمات تستهدفها العقوبات التي تستمر حتى حزيران/يونيو 2017.
ويفرض الاتحاد عقوبات أخرى على سوريا بينها حظر على الأسلحة والنفط وقيود على الاستثمارات.