الحرية الشخصية بين النقاب والتعرِّي

إن النقطة الفاصلة هنا هي ازدواجية المعايير، فهنالك دول تقرّ بأنها دول إسلامية، وأن نظامها يستند إلى احترام الشريعة والأعراف السوية كجزء منها، وبالتالي، يفترض أن تكون هذه الحكومات صريحة في إجراءاتها عند حدوث ما ينافي القانون فيها؛ لأنها مستندة على أساس معين، والأمر يجب أن يكون سيّان لأي حكومة تستند على مبادئ محددة بطبيعتها.

عربي بوست
تم النشر: 2017/11/08 الساعة 04:02 بتوقيت غرينتش
تم التحديث: 2017/11/08 الساعة 04:02 بتوقيت غرينتش

هل تبرر الإسلاموفوبيا وصول المخاوف من النقاب، وغيرها من المظاهر التي قد تعكس معتقداً دينياً كاللِّحى، إلى حمل الجهات الرسمية والحكومات على إصدار قرارات سياسية تخصها أو إقرار حظر رسمي لها؟ ما أغرب أن تبعات هذا الأمر أصبحت جدية إلى حد أنها وصلت إلى مجالس البرلمان في الدول ليتم التصويت عليها!

شخصياً، لا أرتدي النقاب، ولكن هذا لا يقتضي عدم احترامي لمن تؤمن بحكم وجوبه، فالقضية قضية اختلاف، ولا يعطي هذا الحق لأحد وخاصة للحكومات أو غيرها من الجهات الرسمية بفرض الحظر على ارتدائه.

أكثر ما يخيف هو أن الأمر لن يتوقف عند هذا الحد، فالمعايير قد تختلف من فرد لآخر ومن مجتمع لآخر، بالإضافة إلى ذلك، يظهر لمن يقرأ في التاريخ وعلم الاجتماع أن المجتمعات تتغير باستمرار مع تغير أيديولوجيات ومعتقدات أفرادها، ويظهر التغيير واضحاً جلياً من جيل إلى جيل مع مرور الوقت، فما هو اعتيادي الآن قد يصبح غداً أمراً مستغرباً.

ملحوظة:

التدوينات المنشورة في مدونات هاف بوست لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع.

تحميل المزيد