رفض رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد الاستقالة من منصبه، الأربعاء 13 يوليو/تموز 2016، لتمهيد الطريق أمام حكومة وحدة وطنية دعا إليها رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، واختار أن يحسم البرلمان مصيره وهو ما يشير إلى مأزق سياسي في البلاد.
وتأتي الخطوة بعد أسابيع من دعوة الرئيس التونسي السبسي لحكومة وحدة وطنية أكثر جرأة، تضم عدداً أوسع من الأحزاب إضافة لمستقلين والاتحاد العام التونسي للشغل. لكن اتحاد الشغل ذا التأثير الكبير رفض المشاركة في الحكومة.
ويعد رفض الصيد الاستقالة هو أول مواجهة مباشرة بين الرئيس ورئيس الوزراء، وقد يؤدي إلى أزمة سياسية أخرى في البلاد التي تتطلع للاستقرار السياسي لمعالجة الاقتصاد العليل، والتصدي لتفاقم بطالة الشبان، وإجراء إصلاحات اقتصادية لدفع النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات.
وقال الرئيس السبسي، الأربعاء، في كلمة في قرطاج عقب اتفاق الأحزاب على خارطة طريق جديدة لعمل حكومة الوحدة، “رئيس الحكومة الحبيب الصيد خير أن يذهب في البرلمان”، في إشارة واضحة إلى أنه رفض تقديم استقالته طوعاً ويفضل أن يحسم البرلمان مصيره عبر تصويت على الثقة.
وينص الدستور الجديد لتونس على أن البرلمان يمكنه التصويت على سحب الثقة من رئيس الوزراء بعد تقديم لائحة لوم ضده والموافقة عليها بالأغلبية. وإذا لم توافق الأغلبية على سحب الثقة فإن لائحة لوم جديدة لا تقدم إلا بعد 6 أشهر.
ولم يتضح حتى الآن موقف عدة أحزاب سياسية من مسألة سحب الثقة من الصيد في البرلمان.