مع استمرار إضراب عمال النفط في الكويت ليومه الثاني، بدأت مطالب المضربين تتصاعد لتصل إلى المطالبة بإقالة القيادات النفطية؛ لفشلها في التعامل مع الحدث وفقاً لما أكده رئيس نقابة العمال في شركة البترول الوطنية محمد الهاجري.
وأوضح الهاجري لـ"عربي بوست"، أن هذا المطلب تم طرحه من عدد من النقابات المشاركة في الإضراب لكنه لم يدرج حتى الآن رسمياً لقائمة المطالب الرسمية، لوقف الإضراب، والتي تشمل عدم المساس بامتيازات المضربين المادية، لكنه من الممكن أن يتحول رسمياً لمطلب رئيسي.
وكشف النقاب عن تواصل غير مباشر بين الحكومة الكويتية والمضربين، معرباً عن أمله في أن تستجيب الحكومة لمطالب العمال المستحقة، خاصة أنهم لا يطلبون أي زيادات وإنما يطلبون الحفاظ على حقوقهم ومكتساباتهم.
وعن تحويل القيادات العمالية التي دعت للإضراب للنيابة وحل اتحاد العاملين في القطاع النفطي، أجاب بالقول "قرأنا هذا الكلام في الصحف، ولكن حتى الآن لم يصلنا أي شيء رسمي"، موضحاً أنه لا يحق لأحد قانوناً أن يحل الاتحاد سوى الجمعية العمومية أو القضاء بعد رفع دعوى من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وبالتالي فإن المحكمة والجمعية العمومية هما الجهتان الوحيدتان القادرتان على حل الاتحاد.
ونفى الاستعانة بفنيين وعمال من دول مجاورة، وخاصة من السعودية، لمعالجة المشاكل الناجمة عن الإضراب، قائلاً "إن هذا أمر غير واقعي وغير عملي، فنحن نتحدث عن مصافٍ نفطية وليس بمقدور أي شخص أن يشغلها".
وردا على سؤال حول ما إذا كان هناك سقف زمني للإضراب، أجاب بالقول "الإضراب مفتوح حتى تحقيق المطالب العمالية".
وأشار إلى أن الخسائر المادية التي ترتبت على الإضراب قدرت بالملايين، ونتمنى من الحكومة أن تتفهم هذه المطالب القانونية المستحقة، وفي النهاية العمال هم أبناء البلد وحريصون على مقدراته.
وبيّن أن عدد المضربين في اليوم الثاني زاد عن اليوم الأول ، مشيراً إلى أن حل الإضراب مرهون بقرار حكومي يستجيب لمطالب العمال.
إلى ذلك حاولت "هافينغتون بوست" التواصل مع عدد من القيادات النفطية لكنها لم تتمكن من الحصول على تعليق منهم.
