دخل إضراب العاملين في منشآت النفط والغاز الاثنين 18 أبريل/نيسان 2016 يومه الثاني بعدما أدى في يومه الأول إلى خفض إنتاج النفط بأكثر من 60% ودفع مجلس الوزراء إلى البحث عن بدائل لضمان استمرار الإنتاج.
وقال اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، "إلى جميع عمال القطاع النفطي… الإضراب مستمر".
وكان آلاف العمال بدأوا أمس الأحد إضراباً مفتوحاً احتجاجاً على اقتراحات حكومية ستؤدي إلى خفض رواتب العاملين في القطاع العام. وأدى اليوم الأول إلى خفض إنتاج النفط الى 1,1 مليون برميل (من أصل زهاء 3 ملايين عادة) وإنتاج المصافي من 930 ألف برميل إلى 520 ألفاً.
وأكد المتحدث باسم شركة البترول الوطنية الكويتية خالد العسعوسي استمرار العمل "وفق خطة الطوارىء".
وأضاف عبر "تويتر"، "إمداداتنا مستمرة لمحطات الوقود وتوليد الكهرباء لإمداد السوق المحلية"، و"عمليات تصدير المشتقات البترولية والنفط الخام مستمرة".
وكان مجلس الوزراء الكويتي اعتبر في بيان أصدره الأحد، أن الإضراب يمثل "خروجاً وانتهاكاً صريحاً لأحكام القانون لا مجال للقبول به أو التساهل إزاءه (…) ويستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنه لينال كل مقصر جزاءه"، وذلك "حفاظاً على المصالح العليا للبلاد".
وقرّر تكليف "مؤسسة البترول الكويتية باتخاذ الإجراءات الكفيلة لتوفير العمالة الضرورية لتسيير العمل في مرافقها وتشغيل الإنتاج والوفاء بالالتزامات المحلية والدولية من المنتجات البترولية".
وحض العمال على "تغليب المصالح العليا للبلاد على المصالح الضيقة".
وكانت النقابات رفضت السبت دعوة وزير النفط بالوكالة أنس الصالح إلى التفاوض والعدول عن الإضراب.
وكان مسؤولون في القطاع النفطي أكدوا الأحد أن "مخزون دولة الكويت من البنزين والمشتقات البترولية يكفي لاستيفاء حاجة البلاد لمدة 25 يوماً، وأن المخزون الإستراتيجي للدولة يكفي لمدة 31 يوماً أخرى".
وفي مواجهة الانخفاض الحاد في أسعار النفط، أعلنت السلطات الكويتية في الأشهر الأخيرة سلسلة إجراءات تقشّفية، بينها وضع جدول جديد للرواتب ينطبق على جميع الموظفين، بينهم 20 ألفاً في القطاع النفطي.
