أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مساء الخميس 3 ديسمبر/ كانون الأول 2015 قرارًا جمهوريًا، يتيح للقوات المسلحة تأسيس وإنشاء شركات بمفردها أو بالمشاركة مع رأس المال الوطني أو الأجنبي.
جاء ذلك في القرار رقم 446 لسنة 2015، لتنظيم قواعد التصرف في الأراضي والعقارات التي تخليها القوات المسلحة، وتخصيص عائدها لإنشاء مناطق عسكرية بديلة، والذي نُشر في الجريدة الرسمية اليوم الخميس.
وجاء في القرار "يتولى جهاز القوات المسلحة تجهيز مدن ومناطق عسكرية بديلة للمناطق التي يتم إخلاؤها، والقيام بجميع الخدمات والأنشطة التي من شأنها تنمية موارد جهاز القوات المسلحة، وله في سبيل ذلك تأسيس الشركات بكافة صورها، سواء بمفرده أو بالمشاركة مع رأس المال الوطني أو الأجنبي".
كما جاء في القرار: "وأما فيما يتعلق بالأراضي والعقارات التي يتم إخلاؤها، فشمل القرار أنه فيما عدا ما يخصص بتصديق من رئيس الجمهورية للوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارات المحلية والهيئات العامة، من الأراضي والعقارات التي تخليها القوات المسلحة، يكون التصرف في هذه الأصول طبقًا لأحكام القانون رقم 89 لسنة 98، بشأن قانون المناقصات والمزايدات".
وكلفت حكومة الرئيس السابق (المؤقت) عدلي منصور شركات تابعة للجيش بعدد من المشاريع الكبرى في مجال البنية التحتية، كما تُبحث ميزانية وزارة الدفاع والأرقام الخاصة بالجيش بشكل سري في مصر.
