قضت محكمة تونسية بالسجن 10 سنوات بحق الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي الذي فر من البلاد بعد أيام من اندلاع ثورة شعبية ضده مطلع عام 2011.
وبحسب إذاعة (موزاييك) التونسية اليوم الجمعة 18 مارس/ آذار 2016، فإن الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية بتونس قضت بسجن بن علي لمدّة 10 أعوام في ما يعرف بقضية شركة الإشهار(بيان فو).
كما قضت المحكمة أيضاً، بحسب المصدر نفسه، بعدم قبول الدعوى ضد وزيرة التجهيز السابقة سميرة خياش ومدير الشركة مراد مهدوي وزوجته ليليا ناصف إضافة إلى سمير بالحاج وآمنة بومعيزة، وهم أشخاص فيما يبدو متهمين بالقضية نفسها.
ووجهت للمتهمين في القضية "تهمة استغلال موظف عمومي لصفته والإضرار بالإدارة"، في حين وجهت تهمة المشاركة في ذلك إلى كل من مراد المهدوي وزوجته ليليا ناصف وليلى الطرابلسي(زوجة بن علي)، بحسب ما أوردت الإذاعة التونسية.
ولم يبين المصدر تفاصيل إضافية حول طبيعة الحكم وفيما إذا كان أولياً أو قابلاً للطعن والاستئناف أمام درجات القضاء الأعلى، وكذلك مصير باقي المتهمين في القضية إلى جانب الرئيس التونسي الأسبق المقيم حالياً في المملكة العربية السعودية.
يذكر أن المكلف العام بنزاعات الدولة كان قد رفع هذه الدعوى، موضّحاً أنه يُشتبـه في أنّ شركة الاشهار (بيان فو) تمتعت بصفقة الإشهار للسياحة التونسية بالخارج دون وجه قانوني وذلك بتدخل خاص من بن علي وزوجته. كما ذكر أنه تم الضغط على وزير السياحة والمدير العام للديوان الوطني للسياحة لتنفيذ التعليمات.
