تبنَّى وزراء الخارجية العرب، خلال اجتماعهم التحضيري بالأردن، كافة قرارات المندوبين الدائمين بجامعة الدول العربية، تمهيداً لرفعها للقادة العرب، خلال قمتهم المقررة، بعد غد الأربعاء، فيما أكد مندوب فلسطين أنه اكتفى بمطالبة الدول العربية بعدم نقل سفارات بلادها من تل أبيب إلى القدس.
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، وصف اليوم بالإيجابي، وقال في مؤتمر صحفي: "كان يوماً إيجابياً بكل معنى الكلمة، ناقشنا القضايا المطروحة على جدول الأعمال، وتم تبني كل قرارات المندوبين الدائمين، وتم التوافق عليها جميعها، وسنرفعها بدورنا للقادة لاتخاذ القرار المناسب لها".
وانطلق في منطقة البحر الميت، غربي الأردن، في وقت سابق اليوم، اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية، التي تستضيفها المملكة الأربعاء المقبل.
ويستضيف الأردن الدورة الثامنة والعشرين للقمة العربية العادية، بعد اعتذار اليمن عن عدم استضافتها، نظراً للأوضاع الأمنية والسياسية في هذا البلد.
القضية الفلسطينية
وتحتل القضية الفلسطينية إلى جانب قضايا أخرى تتعلق بالوضع في اليمن وسوريا والعراق وليبيا الجانب الأكبر من أعمال القمة.
وقال رياض المالكي وزير خارجية فلسطين، اليوم الإثنين، إن مشروع القرار الفلسطيني المقدم إلى القمة العربية سيكتفي بمطالبة جميع الدول بعدم نقل سفاراتها من تل أبيب إلى القدس، دون الإشارة إلى دولة بعينها.
وأضاف المالكي في مقابلة مع رويترز "نحن نعالج المبدأ. هو واضح في بند مشروع القرار الذي يقول كيفية التصرف مع الدول التي تفكر في نقل بعثتها أو سفارتها من تل أبيب إلى القدس، وبالتالي قد لا تكون الأمور منحصرة في دولة بعينها".
ويرى المالكي الذي شارك اليوم في اجتماع وزراء الخارجية العرب في القمة العربية في دورتها الثامنة والعشرين المنعقدة في البحر الميت، أنه لن يتم الإشارة إلى الولايات المتحدة التي أعلن رئيسها خلال حملته الانتخابية عن نيته نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس.
وقال "من المهم بمكان أن يصدر عن القمة بيان واضح بخصوص هذا الموضوع، لكي يصل إلى كل عواصم الدول، التي فكرت أو قد تفكر في نقل سفاراتها".
وينص مشروع القرار الفلسطيني المقدم إلى القمة العربية على "مطالبة جميع الدول بالالتزام بقراري مجلس الأمن 476 و478 لعام 1980 اللذين يعتبران أن القانون الإسرائيلي بضم القدس الشرقية المحتلة لاغ وباطل".
عدم إنشاء بعثات دبلوماسية
ويطالب مشروع القرار الذي حصلت رويترز على نسخة منه جميع الدول "بعدم إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس، أو نقل تلك البعثات إليها".
ويدعو مشروع القرار "الدول الأعضاء والأمين العام لجامعة الدول العربية ومجالس السفراء العرب وبعثات الجامعة للعمل على متابعة أي توجه لخرق قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي في هذا الشأن والتصدي له بفاعلية".
وقال المالكي "هناك مبعوث للرئيس الأميركي ترامب، سيحضر القمة، وهذا مهم ليستمع إلى مدخلات القادة العرب".
وأضاف أن "المبعوث الأميركي سيخرج بانطباع واحد، أن الدول العربية متمسكة بالقضية الفلسطينية ومركزيتها، وتريد أن ترى حلاً عادلاً لهذه القضية، حلاً يسمح للشعب الفلسطيني بأن يعيش بُحرية واستقلال في دولته على حدود عام 67 والقدس الشرقية عاصمة لها".
وأعاد الفلسطينيون في مشروع القرار المقدم إلى القمة حول القضية الفلسطينية التأكيد على التمسك بمبادرة السلام العربية، كما صدرت في العام 2002، وعدم القبول بإجراء أي تعديل عليها.
وقال المالكي لرويترز، بعد انتهاء اجتماع وزراء الخارجية العرب، إنه تم الاتفاق على كافة مشاريع القرارات المقدمة إلى الوزراء.
وأضاف "الملف الليبي أخذ بعض الوقت في النقاش، ولكن في النهاية تم الاتفاق على مشروع القرار المتعلق بليبيا بعد إجراء بعض التعديلات عليه".
وجاء في نص القرار المتعلق بليبيا "التأكيد مجدداً على الالتزام باحترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، وعلى رفض التدخل الخارجي أياً كان نوعه، ما لم يكن بناء على طلب من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، وبالتنسيق معه".
وأعرب وزراء الخارجية العرب في قرارهم "عن القلق إزاء تمدد أعمال الجماعات الإرهابية في ليبيا".
وأقر وزراء الخارجية، إضافة إلى مشاريع القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية "التأكيد على الالتزام بالحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها واستقرارها وسلامتها الإقليمية".
وأكد القرار المتعلق بسوريا، الذي اطلعت رويترز على نسخة منه "على الموقف الثابت بأن الحل الوحيد الممكن للأزمة في سوريا يتمثل في الحل السياسي القائم على مشاركة جميع الأطراف السورية، بما يلبي تطلعات الشعب السوري".
انتقادات للتدخلات الإيرانية
وجدد وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم اليوم "التأكيد على أمن واستقرار ووحدة اليمن وسلامة أراضيه، والتأكيد على دعم ومساندة الشرعية متمثلة في فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي، رئيس الجمهورية اليمنية".
وأدان وزراء الخارجية العرب في قراراتهم التي سترفع إلى القادة العرب لإقرارها في اجتماعهم المقرر يوم الأربعاء "استمرار التدخلات الإيرانية التي تنتهك أمن واستقرار وسيادة الجمهورية اليمنية".
وكرَّر وزراء الخارجية العرب "التأكيد المطلق على سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الكاملة على جزرها الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وتأييد كافة الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها دولة الإمارات لاستعادة سيادتها على جزرها الثلاث".
وأكد الوزراء في قراراتهم "على أهمية أن تكون علاقات التعاون بين الدول العربية والجمهورية الإسلامية الإيرانية قائمة على مبدأ حسن الجوار، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها".
واتفق وزراء الخارجية على "دعوة الدول الأعضاء لمطالبة الحكومة التركية بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للعراق… وسحب قواتها فوراً دون قيد أو شرط باعتباره اعتداء على السيادة العراقية، وتهديداً للأمن القومي العربي".
وتناولت قرارات وزراء الخارجية الأوضاع في عدد من الدول العربية، منها لبنان والسودان وجزر القمر وغيرها، إضافة إلى عدد من القضايا المتعلقة بمكافحة الإرهاب.
