كشف عضو لجنة الصيدليات في الغرفة التجارة بجدة، الدكتور إبراهيم آل بدوي، عن رفض هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تشغيل الفتيات في الصيدليات العامة حتى مع وجود حاجز صغير يفصل بين قسم النساء والرجال.
وقال آل بدوي إن المستثمرين في مجال الصيدليات الراغبين في توظيف النساء اشترطوا عليهن تحويلها نسائية بالكامل، وهو الأمر الذي تم رفضه، خاصة أن النساء لا يستطعن البقاء في العمل حتى وقت متأخر، مضيفاً أن هناك 17 كلية في السعودية تدرس الصيدلة للنساء وإذا لم يتم توظيفهن في نفس مجال تخصصهن فما الفائدة من دراستهن؟ بحسب صحيفة "عكاظ".
ولتسيلط الضوء حول تدخل الهيئة في أمر صدر بقرار رسمي، أوضح المستشار الدوائي أنس زارع في حديثه لـ"هافينتغون بوست عربي"، أنه "لابد أن نميز بين تصرِّف فردي من أحد المنتسبين للهيئة وسياسة جهاز الهيئة الذي يخضع لسياسة الدولة".
وأضاف أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جهاز رسمي من أجهزة الدولة، له وصفه الوظيفي وأنظمته المعتمدة، ويسري عليه ما يسري على جميع الدوائر الحكومية، وهي قيادة البلاد التي تحكم بشريعة الإسلام وتصطفي من تأنس فيه الكفاءة والأمانة لتولي المناصب العامة.
ويرى زارع أن المشكلة في بعض الأفراد أنه يتصور تفوقه في فهم تعاليم الدين ومضمون الأنظمة، فيجتهد في الأمر والنهي والحث والزجر، في أمر صدر بقرار رسمي وباشتراطات معينة.
الحاجة للصيدلية النسائية
ويضيف: "الاستثمار عمل تجاري حر يعمل وفق مبدأ البحث عن الفرص ذات الجدوى الاقتصادية المربحة. والحاجة للصيدلية النسائية في مجتمعنا غدت أمراً ملحاً في ظل نشوء أسواق نسائية بحتة، وتوسع رقعة الخدمات الصحية ونهوض المؤسسات التعليمية".
زارع أوضح أن الأنثى تمارس حياتها في المجتمع بدور أكثر إيجابية وإسهاماً في الحراك اليومي، و"لا يخدم الأنثى في فهم شكواها والإلمام بطبيعتها الفطرية إلا أنثى مثلها، وأنه من حسن الالتزام بتعاليم الدين الحنيف أن نوظف كوادر نسائية مؤهلة تخدم النساء بكل كفاءة وخصوصية"، على حد وصفه.
وأكد أن وزارة العمل تحرص على توفير بيئة عمل ملائمة للنساء، وفق لوائح تشترط تخصيص قسم مستقل يتيح لهن التمتع بوقت الراحة وقضاء الحاجة وأداء الصلاة، وقد ذهبت اللوائح إلى اشتراط الحد الأدنى لعدد الإناث العاملات في أي منشأة حرصاً على ضمان الأمان والاستقرار والمرونة لكل عاملة.
الحكم الشرعي بتأنيث الصيدليات العامة
وبالنظر للحكم الشرعي حول عمل المرأة بالصيدليات العاملة أوضح الباحث والداعية الإسلامي الدكتور عبدالعزيز لزير لـ"هافينتغون بوست عربي"، أنه لا حرج ولا مانع من أن تعمل المرأة الصيدلانية في الصيدليات العامة مع وجود حاجز يفصل بين الرجل والنساء، كما يحدث بالأسواق، حيث تتواجد الفتيات اللاتي يعملن بكل اجتهاد وحشمة.
ويضيف الزير: "الشاب المراهق أو الرجل الفاسد يستطيع مزاحمة النساء في الأسواق والمستشفيات والصيدليات وأي مكان في العالم، ولكن بما أن الأمر واضح للعيان، حيث لا توجد خلوة شرعية أو اختلاط، فلا بأس بذلك"، مؤكداً أن الإسلام أنصف المرأة وأعطاها حرية التصرف في حدود، مستشهداً بعمل الصحابيات في صدر الإسلام في الأمور السياسية والاجتماعية والطبية.
تدخل "الهيئة" تصرّف فردي
واعتبر الزير أن تدخل الهيئة في أمر "لا يُعد من اختصاصاتها" إنما هو نوع من أنواع التناقض عند بعض أفراد الهيئة الميدانيين، إذ إن رئيس الهيئة على علم بضرورة تطبيق الأنظمة والقوانين وممن يشارك في خدمة الوطن والمواطن، مشيراً إلى أن ما حصل "قد يكون تصرفاً واجتهاداً فردياً".
