أعلن وزير الداخلية الفرنسية برنار كازنوف إغلاق 3 مساجد منذ الأسبوع الماضي في إطار حالة الطوارئ التي أعلنت بعد هجمات نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، أحدها في الضاحية الشرقية لباريس استهدفته عملية للشرطة الأربعاء 2 ديسمبر/ كانون الأول 2015.
وقال الوزير الفرنسي في كلمة للصحافيين في مقر وزارته "إن مثل هذه التدابير لإغلاق مساجد بدافع التطرف (…) لم تتخذها أي حكومة مطلقاً من قبل".
وأوضح كازنوف أن المسجدين الآخرين اللذين شملهما تدبير الإقفال الأسبوع الماضي يقعان في ليون (وسط شرق) وفي جنفيليه بالضاحية الشمالية الغربية لباريس.
حظر مغادرة الأراضي
وفي لاني سور مارن (شرق العاصمة) أدت عمليات دهم إلى فرض "حظر مغادرة الأراضي" على 22 شخصاً و" 9 تدابير بفرض الإقامة الجبرية على أفراد اعتنقوا أفكاراً متطرفة" وكذلك إلى مصادرة مسدس من عيار 9 ملم "لدى شخص وضع على الفور في الحبس على ذمة التحقيق".
وقال الوزير "إن عمليات جرت ضد محرضين على الكراهية وأئمة أعلنوا أنفسهم (بهذه الصفة)" في إطار حالة الطوارىء المعلنة في فرنسا منذ الاعتداءات الجهادية في 13 تشرين الثاني/ نوفمبر التي أسفرت عن سقوط 130 قتيلاً.
وأوضح أن المسدس صودر لدى "مسؤولي" مسجد لانيي مع وثائق تتعلق بالجهاد و"قرص مدمج مخبأ". كما عثر على مدرسة قرآنية غير مصرح بها.
وأضاف كازنوف "إن هذه العملية ستقود أيضاً إلى حل نهائي في مجلس الوزراء وفي أقرب وقت لثلاث جمعيات ثقافية وهمية".
وأشار في حصيلة جديدة لحالة الطوارىء إلى 2235 عملية مداهمة أدت إلى 263 عملية توقيف سمحت بحبس 232 على ذمة التحقيق وفتح 346 إجراء قضائياً. كما تمت مصادرة 334 قطعة سلاح.
