دعت أحزاب سياسية صغيرة الثلاثاء 5 سبتمبر/آب 2017، إلى تأجيل الانتخابات البلدية في تونس المقررة في السابع عشر من كانون الأول/ديسمبر، وهي أول انتخابات محلية في تونس منذ ثورة 2011.
ويفترض أن يصدر مرسوم دعوة الناخبين لهذه الانتخابات البلدية في 9 أيلول/سبتمبر، وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت فتح باب الترشح لها ابتداء من 19 أيلول/سبتمبر.
وقالت ثمانية أحزاب صغيرة بينها حزب آفاق تونس المشارك في الحكومة في مؤتمر صحافي أنها تؤيد تأجيل هذه الانتخابات.
وقال عصام الشابي أمين عام الحزب الجمهوري (وسط) “نطالب بتأجيل الانتخابات البلدية وندعو رئيس الجمهورية إلى الاستماع إلينا (..) للاتفاق على تاريخ جديد” لهذه الانتخابات.
وقال ياسين إبراهيم رئيس حزب آفاق تونس أن حزبه “لديه شكوك في قدرة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تنظيم هذه الانتخابات في أفضل الظروف” مضيفاً “هذا موقف مشترك بين ثمانية أحزاب” موضحاً أن “نهاية آذار/مارس تبدو لنا تاريخاً جيداً” لهذه الانتخابات.
وأضاف أنه لا يمكن تنظيم الانتخابات دون سد الشغور في هيئة الانتخابات ودون أن يتبنى البرلمان قانوناً انتخابياً يتيح التنظيم الإداري والمالي للانتخابات البلدية.
في المقابل تؤكد الهيئة المستقلة للانتخابات وحركة النهضة التي يعتبرها المراقبون الحزب “الأكثر استعداداً” للانتخابات البلدية، على تنظيم الانتخابات البلدية في موعدها المقرر.
وبعد تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية واعتماد دستور جديد للجمهورية التونسية في 2014، من شأن هذه الانتخابات البلدية الأولى أن ترسخ أكثر الديمقراطية المحلية في تونس.
ويعول على هذه الانتخابات البلدية الأولى منذ الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي في 2011، لتحسين إطار عيش التونسيين الذي تدهور بشكل كبير منذ حل المجالس البلدية واستبدالها بنيابات خصوصية معينة من السلطة التنفيذية منذ منتصف 2011.