تعتزم الحكومة الكويتية التقدم بطلب إلى مجلس الأمة (البرلمان) للموافقة على سحب 6.2 مليار دينار (20.3 مليار دولار) من الاحتياطي العام، لوضع موازنة استثنائية للدفاع والتسلّح تمتد من السنة المالية 2015 -2016على مدى 10 سنوات.
وتبرّر الحكومة الطلب بالتوتّر المستمر في المنطقة وحاجة القوات المسلحة إلى التطوير وإدخال معدات عسكرية حديثة الى الخدمة.
النائب راكان النصف رفض التجاوب مع الطلب الحكومي، ودعا في تصريح لصحيفة "الراي" الكويتية، الحكومة إلى ضرورة إعادة النظر في ميزانية التسليح التي تتبعها البلاد، معتبراً المبلغ كبيراً جداً.
واستنكر أن يتم تخصيص هذه الميزانية الضخمة في ظل الأسعار الحالية لبرميل النفط في السوق العالمي، والعجز المرتقب في الميزانية العامة للدولة. كما أشار إلى أن ميزانية التسليح التي تتبعها الكويت منذ فترة ما بعد الغزو العراقي تحتاج إلى إعادة نظر.
وكان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله الصباح قد أشار، مساء الثلاثاء، إلى أن الحكومة طلبت "موازنة تعزيزية لدعم التسلّح على مدى السنوات العشر المقبلة، لكنه امتنع عن ذكر قيمة الطلب مكتفياً بالقول: "تم إرسال مرسوم بقانون بطلب اعتماد موازنة تعزيزية للتسلّح".
وبحسب صحيفة "الحياة" انتقد سياسيون واقتصاديون هذه الخطوة التي تترافق مع تدهور كبير في عائدات النفط وتراجع سعر برميل النفط الكويتي إلى 36 دولاراً مع استمراره في الانخفاض، ومع إعلان الحكومة عن خطوات للتقشّف ورفع أسعار الخدمات ومشتقات النفط محلياً.
وقالت مصادر إن جزءاً مهماً من هذه الموازنة الاستثنائية سيُخصص لصفقة مقاتلات "يوروفايتر"، التي تتباحث الكويت مع إيطاليا لشرائها بمبلغ قدّر بنحو 9 مليارات دولار للحصول على 28 مقاتلة من هذا النوع، مع معدات الصيانة وتكاليف التدريب.
