أثار قرار إلغاء التحاق الأم والأب بعائل، الذي أصدرته وزارة الداخلية الكويتية في 25 مايو/أيار 2017، ووقف تجديد إقاماتهما أزمة كبيرة وجديدة بين الوافدين، ووضعهم بين خيارين أحلاهما مر، فإما أن يتخلى الأبناء العائلون عن آبائهم وأمهاتهم، وإما أن يغادروا معهم.
وتضمَّن القرار الذي بدأ العمل به بعد 3 أيام من صدوره وقف تجديد إقامات الوالدين والإخوة لجميع الجنسيات، ومنح تلك الفئات إقامة مؤقتة لمدة 3 أشهر لتعديل أوضاعهم والمغادرة.
مصدر أمني -فضل عدم ذكر اسمه- رجح أن يكون "القرار اتُّخذ بناء على توصيات من وزارة الصحة، التي اشتكت من دخول مرضى وافدين من كبار السن للمستشفيات، وتأثيرهم على الأماكن المخصصة للمواطنين، وأن هؤلاء تجاوزا سن العمل، ولا داعي لوجودهم في البلاد".
وأوضح أن "عدد المستهدفين بالقرار نحو 13 ألف مقيم، أغلبهم من كبار السن والمرضى".
محمد عبد الله، مقيم سوري يعمل مهندساً في قطاع حكومي منذ 20 عاماً، ويكفل والديه المتقاعدين من وزارة التربية، بعد أن عملا في مهنة التدريس 40 عاماً، وأحيلا إلى التقاعد.
عبد الله قال: "حولت إقامة والديّ على كفالتي وفقاً لقانون الإقامة في الكويت، وهما الآن من كبار السن، وليس لهما أحد في سوريا يعيشان معه، لأن جميع أفراد الأسرة مقيمون هنا".
حسن محمد، مقيم مصري يعمل صيدلياً في القطاع الخاص، قال: "أكفل والدتي التي تبلغ من العمر 65 عاماً، وكانت تعمل ممرضة بالكويت لمدة 45 عاماً وتقاعدت وحوَّلت إقامتها على كفالتي".
وأضاف أن "القرار فاجأ الجميع. أنا في حيرة من أمري، وأصبحت بين خيارين إما أن أتخلى عن واجبي تجاه والدتي أو أغادر معها".
هالة محمود لبنانية تعيل والدتها التي قضت عمرها ممرضة أيضاً في الكويت من قبل عام 1965، حالها لا يختلف كثيراً عن سابقيها. قالت للأناضول: "ليس لأمي سواي وهي لا تتحرك إلا على كرسي، فكيف أتركها، ولمن؟".
هالة تتمنى النظر في مثل هذه الحالات الإنسانية، معربة عن أملها بتفعيل ما نص عليه القرار بدراسة كل حالة على حدة، ومن ثم اتخاذ قرار إما بالتجديد أو إلغاء الإقامة ومغادرة البلاد.
وقالت أمل وهي مقيمة سورية، إنها تكفل والدتها التي قدمت إلى البلاد بعد الأحداث التي شهدتها سوريا، لعدم وجود عائل سواها بعد وفاة والدها واستشهاد شقيقها في الحرب.
وأضافت هالة أنها ذهبت لتجديد إقامة والدتها، ففوجئت بالموظفة تبلغها بأنها ستمنح إقامة مؤقتة مدة 3 أشهر تغادر بعدها البلاد، لصدور قرار جديد بأن إقامة الالتحاق بعائل تمنح للزوجة والأبناء فقط.
النائب بالبرلمان وليد الطبطبائي وصف القرار الجديد بـ"غير الإنساني"، وقال في تصريح صحفي "قرار حصر الالتحاق بعائل على الزوجة والأبناء فقط سيتسبب في مشاكل اجتماعية كثيرة بالكويت".
وأضاف أن "هناك دولاً تمنح جنسيتها لمن يعيش على أرضها لفترة زمنية محددة، ونحن نقول أعطوهم حق الإقامة على أقل تقدير. هذا الملف سيتم بحثه في لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، لدراسة أسبابه وآلية معالجته".
ومنذ نحو 3 سنوات بدأت الكويت بتنفيذ خطة تهدف إلى خفض أعداد المقيمين فيها.
ويبلغ عدد غير الكويتيين ممن تزيد أعمارهم عن 64 عاماً نحو 41 ألفاً و300 شخص، بحسب آخر إحصائية للهيئة العامة للمعلومات المدنية (رسمية) الصادرة في سبتمبر/أيلول الماضي.
ويبلغ عدد سكان الكويت مليوناً و300 ألف مواطن، مقابل 3 ملايين و100 ألف وافدٍ، بحسب الهيئة ذاتها.
