أعلن وزير الداخلية النمساوي، الجمعة 10 يونيو/حزيران 2016، خلال اجتماع مع نظرائه الأوروبيين في بروكسل أن إعفاء المواطنين الأتراك من التأشيرة لدخول فضاء شنغن "لن يطبق" بحلول الأول من يوليو/تموز المقبل.
وقال فولفغانغ سوبوتكا: "لا أعتقد أن (الإجراء) سيطبق في الأول من يوليو/تموز"، معبراً بذلك عن وجهة نظر عدد كبير من الوزراء في بروكسل في ما يتعلق بموعد نهاية يونيو/حزيران الذي يتضمنه اتفاق الهجرة بين تركيا والاتحاد الأوروبي.
حتى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يضع هذا الإعفاء شرطاً لمواصلة احتواء تدفق اللاجئين الى أوروبا، بدا أنه أخذ علماً بهذا التأخير، إذ أمل في الـ10 من مايو/أيار الماضي بأن يبدأ تنفيذ الإجراء "في موعد أقصاه أكتوبر/تشرين الأول المقبل".
وفي بداية مايو/أيار أيدت المفوضية الأوروبية إعفاء الأتراك من التأشيرة بالنسبة الى الإقامات القصيرة التي لا تتعدى 90 يوماً، لكن شرط أن تفي تركيا بـ5 معايير (من أصل 72 تم تحديدها) "بحلول نهاية يونيو/حزيران".
وأنقرة مطالبة خصوصاً بتعديل قانونها حول الإرهاب، الأمر الذي رفضته حتى الآن.
وقال الوزير النمساوي، الجمعة: "لا يمكننا أن نقبل بأن نوضع تحت الضغط"، داعياً الى "حل لا ينطوي على شوائب قانونية"، ومبدياً قلقه من احتمال ازدياد عدد طلبات اللجوء من جانب أكراد تركيا داخل الاتحاد الأوروبي.
وتوقع مسؤول أوروبي صدور تقرير جديد للمفوضية خلال الأسبوع المقبل حول التقدم الذي أحرزته تركيا على صعيد احترام المعايير.
والتزام تركيا كل المعايير يتطلب موافقة الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي. وعلق مصدر برلماني أوروبي "من المستحيل إتمام كل هذه المراحل قبل نهاية الصيف"، معتبراً أن موعد أكتوبر/تشرين الأول واقعي أكثر.
والجمعة، قال وزير الهجرة الهولندي، كلاس ديكوف، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي "ليست مفاوضات: إذا أرادت تركيا تحريراً للتأشيرات فهي تعلم المعايير التي عليها أن تفي بها".
وتدارك: "لكن لديّ انطباع أنها تبذل جهداً كبيراً لاحترامها".
وإضافة الى تركيا، تنتظر أوكرانيا وكوسوفو وجورجيا إعفاءً وشيكاً من التأشيرة في فضاء "شنغن".
