وافق مجلس الأمة الكويتي، الأربعاء 13 أبريل/نيسان 2016، على قانون يسمح للحكومة برفع أسعار الكهرباء والماء على المستهلكين المقيمين والشركات مع استثناء المواطنين الكويتيين.
وصوّت لصالح القانون 31 نائباً وعارضه 17 آخرون.
وكان النواب رفضوا مسوّدة القرار في البداية، إلا أنهم وافقوا عليها لاحقاً بعد استثناء المواطنين الكويتيين.
وفي حال الموافقة النهائية على القانون ستكون هذه أول مرة منذ 50 عاماً ترفع فيها الدولة الغنية بالنفط أسعار الكهرباء.
وينص القانون على رفع أسعار الكهرباء في الشقق السكنية التي يعيش فيها أجانب، من سعر فلسين الحالي (0,7 سنت) لكل كيلوواط الى 15 فلساً (5 سنت) لكل كيلوواط بشكل تدريجي.
أما بالنسبة للشركات والمتاجر فسيتم رفع السعر من فلسين الى 25 فلساً لكل كيلوواط، و سيتم رفع أسعار الماء أكثر من الضعف.
وقال وزير الكهرباء والماء الكويتي أحمد الجسار في جلسة صاخبة للبرلمان إن الحكومة تدفع نحو 8,8 مليار دولار سنوياً لدعم الكهرباء والماء.
وأضاف أنه إذا لم يتم التحرك فإن الاستهلاك سيزيد 3 أضعاف بحلول 2035 وسترتفع قيمة الدعم المالي الى 25 مليار دولار.
وأوضح أن القانون يهدف الى خفض الاستهلاك بنحو 50%.
