تضاربت التصريحات الصادرة من مختلف الأطراف، الأربعاء 13 أبريل/نيسان 2016، بشأن إجراء مفاوضات بين الحكومة الكويتية والنقابات النفطية حول الإضراب الذي يعتزم العاملون بالقطاع النفطي في البلاد تنظيمه الأحد المقبل، فيما سيتولى الحرس الوطني بدءاً من الأربعاء إدارة بعض وحدات الإنتاج النفطية.
ففي الوقت الذي أعلن فيه وزير النفط بالوكالة أنس الصالح أن المفاوضات ما زالت مستمرة مع نقابات النفط بشأن مشروع البديل الاستراتيجي الذي تريد الحكومة تنفيذه وترفضه النقابات، نفى رئيس نقابة نفطية وجود أي مفاوضات بين الطرفين، واصفاً تصريحات الوزير بأنها "غير صحيحة أبداً".
ومشروع البديل الاستراتيجي هو هيكل جديد للمستحقات المالية والمزايا الوظيفية تريد الحكومة تطبيقه على العاملين بالدولة وترفضه النقابات النفطية.
إضراب شامل
وأعلن اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات الكويتي إضراباً شاملاً عن العمل يبدأ من الساعة السابعة صباحاً بالتوقيت المحلي يوم الأحد المقبل الموافق 17 أبريل/نيسان؛ بهدف الضغط على الحكومة لاستثناء القطاع النفطي من المشروع.
جاء هذا الإعلان الاثنين الماضي عقب اجتماع طارئ للجمعية العامة للاتحاد، الذي يضم جميع نقابات شركات النفط وصناعة البتروكيماويات في الكويت، بعد فشل المفاوضات التي عقدها الصالح مع رؤساء النقابات النفطية الأحد الماضي.
وقال فرحان العجمي، رئيس نقابة العاملين في شركة صناعة الكيماويات البترولية الكويتية، وهي إحدى النقابات المشاركة في الإضراب، لرويترز إن باب التفاوض "أُغلق" بعد عدم التوصل لحل في اجتماع الوزير مع رؤساء النقابات يوم الأحد.
وأضاف: "لن يتم إلغاء الإضراب أو تعليقه إلا بعد الاستجابة لمطالب النقابات".
الإنتاج لن يتأثر
كان خالد العسعوسي، المتحدث باسم مؤسسة البترول الوطنية الكويتية إحدى الشركات الخمس المملوكة للدولة التي ستتأثر بالإضراب، قال في وقت سابق إن الإنتاج والصادرات لن يتأثرا.
وأضاف: "إذا حدث إضراب فنحن لدينا خطط استراتيجية للتعامل مع هذا النوع من الأزمات".
وتابع: "إذا اضطررنا سيكون هناك إغلاق لبعض الوحدات غير الفعالة.. لكن كإنتاج للتصدير العالمي والاستهلاك المحلي إن شاء الله لن يتأثر".
وتضخ الكويت (عضو أوبك) 3 ملايين برميل من الخام يومياً، ولها 3 مصافي تكرير طاقتها الإجمالية 930 ألف برميل يومياً.
والإضرابات شائعة نسبياً بين عاملي القطاع العام في الكويت، التي تعد من أغنى دول العالم بحساب نصيب الفرد من الثروة، على عكس دول الخليج الأخرى مثل الإمارات العربية المتحدة التي تحظر فيها النقابات العمالية.
والشركات الأخرى التي يشملها الإضراب هي: شركة نفط الكويت، وشركة ناقلات النفط الكويتية، وشركة إيكويت لصناعة الكيماويات البترولية، والشركة الكويتية لنفط الخليج.
الحرس الوطني يتدخل
وقالت صحيفة "الراي" الكويتية اليوم إن قوات من الحرس الوطني ستستبق الإضراب بالتوجه لحماية بعض المواقع النفطية.
وذكرت الصحيفة في الخبر الذي لم تنسبه إلى أي مصادر أن قوة من الحرس الوطني ستتجه بدءاً من اليوم لتسلُّم مراكز ومحطات الغاز المسال في منطقة الشعيبة وأم العيش؛ "للعمل على حفظ الأمن والسلامة وإدارة العمليات".
ولم تذكر "الراي" سبب اتخاذ هذه الخطوة أو ما إذا كانت هناك تهديدات مباشرة تلقتها الأجهزة الأمنية لهذه المواقع بشكل خاص.
وتعتزم الحكومة، في مواجهة تدني أسعار النفط، اعتماد سلسلة رواتب جديدة لموظفي القطاع العام، بمن فيهم 20 ألف عامل في قطاع النفط. وستؤدي هذه الإجراءات إلى خفض رواتب العمال والحوافز الممنوحة لهم.
واتخذ قرار الإضراب الاثنين الماضي خلال جمعية عمومية طارئة لاتحاد عمال البترول، غداة اجتماع مع وزير النفط بالوكالة أنس الصالح، فشل خلاله الطرفان في التوصل الى اتفاق حول الإجراءات الجديدة المقترحة.
