قال وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف، السبت 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، إن بلاده وضعت نشطاء في مجال البيئة قيد الإقامة الجبرية قبل انطلاق قمة عالمية للمناخ في باريس هذا الأسبوع، وإن السلطات استخدمت في ذلك قوانين الطوارئ التي طبقت بعد هجمات باريس.
كازنوف قال إن السلطات اشتبهت في أن النشطاء خططوا لاحتجاجات عنيفة قبل المحادثات التي تبدأ غداً الأحد، قبل انطلاق القمة في اليوم التالي وحتى 11 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
ويسعى المؤتمر الذي تنظمه الأمم المتحدة للتوصل لاتفاق يمهد لوقف الاعتماد المتزايد على الوقود الأحفوري، الذي اعتبرته لجنة علماء تابعة للأمم المتحدة مسبباً لكثرة الفيضانات وموجات الحر وارتفاع مناسيب مياه البحار.
وقال كازنوف في خطاب بمدينة ستراسبورغ: “هؤلاء الأشخاص وعددهم 24 وُضعوا قيد الإقامة الجبرية؛ لأن سلوكهم شابه العنف أثناء مظاهرات في وقت سابق؛ ولأنهم سبق وقالوا إنهم لن يحترموا حالة الطوارئ”.
وبعد هجمات باريس في 13 نوفمبر الجاري التي قُتل فيها 130 شخصاً أعلنت الحكومة الفرنسية حالة الطوارئ، فحظرت بموجبها المظاهرات ومنحت الشرطة سلطات واسعة للتفتيش والمراقبة.
وقال كازنوف: “هؤلاء الأشخاص لا صلة لهم على الإطلاق بالإرهاب، لكن قواتنا تحتاج للتركيز بشكل كامل على حماية الشعب الفرنسي” مضيفاً أن أي اضطرابات عامة خطيرة من شأنها تشتيت الشرطة عن معركتها ضد الإرهاب.
ولم يقل الوزير إلى متى سيظل النشطاء قيد الإقامة الجبرية، لكن وسائل إعلام فرنسية ذكرت أنهم سيلزمون منازلهم طيلة فترة انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة.
وقال جان فرانسوا جوليارد، مدير فرع منظمة السلام الأخضر (جرينبيس) بفرنسا، إن نشطاء البيئة الموضوعين قيد الإقامة الجبرية نشطاء مسالمون لم يسبق لهم أبداً ارتكاب أي أعمال عنيفة أو اتهامهم بأي شيء.