اتهمت منظمة هيومان رايتس ووتش قوات الحكومة السورية، الإثنين 1 مايو/أيار، بأنها استخدمت على ما يبدو قنابل تحتوي على مواد كيماوية تهاجم الأعصاب، 3 مرات على الأقل قبل هجوم في الرابع من أبريل/نيسان الماضي، قُتل فيه عشرات الأشخاص ودفع الولايات المتحدة لتنفيذ ضربة صاروخية انتقامية.
ونفت الحكومة السورية، مراراً، استخدام أسلحة كيماوية. ولم يتسنّ الوصول على الفور إلى بعثة سوريا لدى الأمم المتحدة للتعليق على مزاعم منظمة هيومان رايتس ووتش التي استندت فيها إلى مقابلات مع شهود وموظفين طبيين..
وقالت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية إن غاز السارين أو غازاً ساماً يشبهه استُخدم في هجوم الرابع من أبريل/نيسان.
وقالت هيومان رايتس ووتش إنه قبل هجوم الرابع من أبريل/نيسان على بلدة خان شيخون، أسقطت طائرات حربية حكومية أيضاً، فيما يبدو، موادَّ كيماوية تهاجم الأعصاب على شرق حماة في 11 و12 من ديسمبر/كانون الأول 2016 وفي شمال حماة، قرب خان شيخون، في 30 من مارس/آذار 2017.
وقال كينيث روث المدير التنفيذي للمنظمة الحقوقية، في مؤتمر صحفي بالأمم المتحدة: "وقعت كل الهجمات الأربع في مناطق تشن فيها قوات المعارضة أو تنظيم (الدولة الإسلامية) هجمات تهدد قواعد جوية عسكرية للحكومة".
وأضاف: "قرار التصعيد إلى هذا الحد يتعلق فيما يبدو بالوضع السيئ في ساحة المعركة".
وذكر تقرير للمنظمة أن نشطاء تابعون للمعارضة وسكاناً محليين قدموا أسماء 64 شخصاً قالوا إنهم توفوا نتيجة التعرض لمواد كيماوية في هجمات ديسمبر/كانون الأول التي وقعت في منطقة تسيطر عليها "الدولة الإسلامية".
وأضاف أنه وفقاً لما ذكره سكان وموظفون طبيون، فإن هجوم 30 مارس/آذار لم يتسبب في وفاة أحد، لكن عشرات الأشخاص أُصيبوا.
وقال روث: "هذا النمط يُظهر أن الحكومة السورية احتفظت بغاز السارين أو مادة مشابهة تهاجم الأعصاب، بعد هجومها في الغوطة الشرقية في أغسطس/آب 2013، رغم موافقتها على تسليم جميع الأسلحة الكيماوية لمفتشي الأمم المتحدة".
كانت سوريا وافقت على تدمير أسلحتها الكيماوية في 2013 بموجب اتفاق توسطت فيه موسكو وواشنطن.
وقال روث إن منظمة هيومان رايتس ووتش وجدت أن بقايا قنبلة في موقع هجوم الرابع من أبريل/نيسان، "تتفق فيما يبدو مع خصائص قنبلة كيماوية (سوفييتية) الصنع يمكن إسقاطها من الجو ومصممة خصيصاً للهجوم بالسارين".
وقال التقرير إن بقايا القنبلة تبدو مشابهة لقنبلة من النوع "خاب-250".
ودعت المنظمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لفرض حظر على السلاح وعقوبات على سوريا وإحالة الوضع في البلاد إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وعرقلت روسيا والصين محاولة غربية لإحالة سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية في 2014، وعطلتا في فبراير/شباط الماضي محاولة لفرض عقوبات بسبب اتهامات بشن هجمات بأسلحة كيماوية.
