بعد أن صدر قرار ديوان الخدمة المدنية في أكتوبر/ تشرين الأول 2016 بخفض رواتب المعلمين الوافدين في الكويت، ليصبح بدل السكن 90 ديناراً كويتياً بدلاً من 150، لم يجد عدد من المعلمين الوافدين أمامهم سوى التوجه لمناشدة ولي العهد الكويتي، الشيخ نواف الأحمد الصباح، وقف هذا القرار.
المعلمون أكدوا في مناشدتهم أن القرار السابق سيتسبب في شتات أُسر المعلمين؛ لكونهم سيضطرون إلى إرسال زوجاتهم وأبنائهم لبلادهم الأصلية تخفيضاً لنفقات المعيشة.
المناشدة، التي نُشرت في الصحف المحلية الكويتية كإعلان مدفوع الأجر، ذكرت أن "هذا القرار أثّر على الحالة النفسية للمعلمين في ظل عدم القدرة على تلبية متطلبات المعيشة بسبب غلاء السكن وجميع السلع".
لا تراجع
وكشف وزير التربية الكويتي، بدر العيسى، في اتصال هاتفي مع "عربي بوست"، أن هذه القضية عُرضت على مجلس الخدمة المدنية، الذي لم يوافق على التراجع عن القرار، موضحاً أن "الأمر في يد ديوان الخدمة المدنية ولن يحدث أي تغيير إلا من خلاله".
وعما إذا كان هذا القرار سيؤثر على أداء المعلمين، قال العيسى : "يفترض ألا تؤثر تلك القضية على أداء المعلم، لأن لديه رسالة يؤديها ،وقد يتحجج البعض ويُقصر في عمله بسبب هذا الأمر".
وأضاف أن الأوضاع الاقتصادية في الدول كافة، بما في ذلك دول الخليج، سيئة، و"رغم ذلك، فنحن -كوزارة- نقف إلى جانب المعلمين سواء من الكويتيين أو غير الكويتيين، ونحرص على حقوقهم كما نحرص على أداء واجباتهم، لكن ليس دائماً ما تتحقق طلبات الوزارة، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية".
وأشار العيسى إلى أن الوزارة لم ترصد أى ظاهرة لاستقالات بسبب هذا الإجراء حتى الآن، مختتماً: "هذا القرار كان ضمن حزمة إجراءات تقشفية في عدد من وزارات الدولة المختلفة، حيث طالت إجراءات التوفير أكثر من جهة حكومية".
تأثير سلبي
المعلم أحمد الأبيض، الذي أرفق رقم هاتفه في المناشدة المنشورة، أوضح في حديث لـ"عربي بوست" أن "بداية تحرك المعلمين الوافدين كانت التوجه لقنصليات دولهم في الكويت، ومن بينها القنصلية المصرية والأردنية والتونسية والسورية، قائلاً: "الرد كان: هذا شأن داخلي، ونحن كنا نعلم أنهم لن يستطيعوا فعل شيء في هذه القضية".
الأبيض، وهو معلم تربية موسيقية موجود بالكويت منذ 11 عاماً، قال إن "هذه المناشدة لتبيان الضرر الذي لحق بالمعلمين الوافدين"، مشيراً إلى أن "هناك آلافاً منهم يفكرون في استقالات جماعية".
وعن رد الفعل على هذه المناشدة ، أجاب: "البعض شكرني، لكن هناك كويتيون امتعضوا منها وتواصلوا معي وقالوا: (يجب أن ترضوا بالواقع الموجود في البلد التي تعملون بها)"، مضيفاً: "رفضنا فكرة الإضراب؛ لأننا نحب أن نلتزم بالقانون".
وحول ما إذا كان سيقدم استقالته، قال: "لم أتخذ قراراً بشأن استقالتي من عدمه، لكن أتوقع أنني لن أستطيع أن أكمل العمل هكذا، فزوجتي لا تعمل".
الأبيض، الذي لم يُخفِ تخوفه من نشر هذه المناشدة، أوضح أن مناشدة أخرى لرئيس الوزراء سوف يتم نشرها قريباً.
أما المعلم سامح فاروق، فقد أكد لـ"عربي بوست" أن هناك معلمين كان لديهم قروض وفوجئوا بهذا القرار، وقد ينتهي بهم المطاف بالسجن نتيجة عدم القدرة على الوفاء بالتزاماتهم.
وأوضح أن هذا القرار "أثر على أداء المعلم نظراً للحالة النفسية التي يمر بها، وخاصة أن بعض الطرح في الشبكات الاجتماعية كان يدور حول أنه من لا يرضى بالوضع القائم فعليه تقديم الاستقالة".
فاروق، الذي يقيم بالكويت منذ 10 سنوات، أكد أنه أبلغ ناظر مدرسته نيته تقديم استقالته قبل نهاية العام الدراسي الحالي، لافتاً إلى أن "القرار تم اتخاذه بعد عودة المدرسين من عطلتهم الصيفية، ولو كانوا يعلمون به قبل العودة من بلادهم ربما غيّر بعضهم تفكيره وقدم الاستقالة قبل أن يرتبط أبناؤه بالمدارس في الكويت".
