طالب مجلس الأمة الكويتي "البرلمان" اليوم الثلاثاء، بإحالة "الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية" في حلب السورية للمحكمة الجنائية الدولية.
جاء ذلك في توصيات لمجلس الأمة (البرلمان)، عقب جلسة طارئة عقدها اليوم بخصوص الأوضاع الإنسانية التي شهدتها حلب، بدعوة من رئيس المجلس مرزوق الغانم بناء على طلب مقدم من عشرة نواب في 15 ديسمبر/كانون الأول الجاري وحدّد موعداً لها اليوم.
طالب البرلمان وزارة الخارجية الكويتية بالتحرك عربياً ودولياً للسعي لاستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي بإحالة "جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية" في حلب للمحكمة الجنائية الدولية.
كما تضمنت التوصيات مطالبة الخارجية الكويتية بالتحرك دولياً لإغاثة الشعب السوري، كما دعت لإلحاق السوريين بأهلهم (لم يعرف عددهم) في الكويت، وزيادة القوافل الصحية.
وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الصباح في بيان الحكومة الذي تلاه أثناء انعقاد الجلسة، إن "الكويت دائماً تؤكد على ضرورة أن يكون الحل السياسي هو الأمثل بدلاً من اللجوء لخيار القوة مع الشعب الأعزل".
وأضاف أن بلاده "استضافت (في وقت سابق) 3 مؤتمرات للمانحين لدعم الأشقاء السوريين، ودفعت ما يقارب المليار و609 مليون دولار خلال تلك المؤتمرات".
وتوالى النواب الكويتيون في الحديث عن مأساة حلب، فقال النائب علي الدقباسي (مستقل) إن "العالم صمت صمتاً مريباً عما يحصل في حلب من كوارث"، مطالباً بلاده "بوقف الدعم عن كل المنظمات التي صمتت على ما يحصل في سوريا ومن بينها جامعة الدول العربية".
أما النائب جمعان الحربش فقال إن "ما يحدث في سوريا وصمة عار على جبين الدول العربية، والأهالي يستنجدون ولا أحد يمدهم بالسلاح".
فيما قال النائب وليد الطبطبائي إن "الأبطال في حلب واجهوا منظمومة دول مثل روسيا وإيران، وحلب لم تسقط وإنما سقطت أقنعة الكثيرين مثل داعش وحزب الله وروسيا وأميركا.. اليوم حلب وغداً إدلب (شمال سوريا)".
وأطلقت قوات النظام والمجموعات الإرهابية الموالية لها، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حملة عسكرية كبيرة على أحياء حلب الشرقية المحاصرة، وبعد سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى وتدهور الأوضاع الإنسانية داخل المدينة، تم التوصل إلى اتفاق بإخلاء المحاصرين، نتيجة لمفاوضات بين المعارضة والنظام بوساطة تركية ورعاية روسية.
وفي 22 ديسمبر/كانون الأول، استكملت عمليات إجلاء المدنيين وقوات المعارضة من الأحياء الشرقية لمدينة حلب السورية، ومع خروج المحاصرين باتت كامل الأحياء الشرقية خاضعة لسيطرة النظام السوري والمجموعات الأجنبية الإرهابية الموالية له.
