أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، الإثنين 8 أغسطس/آب 2016، عن رفع أسعار الكهرباء بنسب تتراوح بين 17% و46%.
وقال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، محمد شاكر، في مؤتمر صحفي، اليوم، إن زيادة أسعار شرائح الكهرباء في بلاده “ليس لها علاقة” بالمفاوضات الجارية حالياً مع “صندوق النقد الدولي” للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات.
ولفت شاكر إلى أن الأسعار الجديدة للكهرباء موزعة على 7 شرائح وفق حجم الاستهلاك الشهري.
وأوضح أن الشريحة الأولى لاستهلاك الكهرباء، والتي تقف عند حدود استهلاك 50 كيلووات في الشهر، سيكون سعر الكيلووات الواحد فيها 11 قرشاً بدلاً من 7.5 قروش بنسبة زيادة تبلغ 46.6% (الجنيه المصري يعادل 100 قرش).
وهذه الشريحة هى الأعلى من حيث زيارة الأسعار.
أما أقل الشرائح من حيث زيادة الأسعار فهي الشريحة السابعة والأخيرة، والتي يزيد الاستهلاك الشهري فيها عن ألف كيلووات؛ حيث سيكون سعر الكيلووات الواحد في هذه الشريحة 95 قرشاً بدلاً من 81 قرشاً بنسبة زيادة تبلغ 17%.
ويبدأ تطبيق تعرفة الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء، اعتباراً من فاتورة يوليو/تموز 2016.
وأشار وزير الكهرباء المصري إلى أن قيمة الاستثمارات بقطاع الكهرباء في بلاده خلال العام المالي 2014 و2015 بلغت 75 مليار جنيه (8.44 مليارات دولار)، بينما تبلغ نحو 52 مليار جنيه (5.8 مليارات دولار) في العام المالي الجاري 2016/2017.
وبدأت مصر في يوليو/تموز 2014، خطة لتحرير أسعار الكهرباء على خمس سنوات بداية من شهر سبتمبر/أيلول من كل سنة مالية.
وقال شاكر إن الدعم المتوقع هذا العام لقطاع الكهرباء يبلغ 30 مليار جنيه من 12 مليار جنيه كانت متوقعة عند وضع الخطة في يوليو/تموز 2014، ولكن تغيير أسعار الصرف ساهمت في تلك الزيادة الكبيرة.
وتواجه مصر المعتمدة على الاستيراد نقصاً حاداً في الدولار منذ ثورة 2011 وما أعقبها من قلاقل سياسية أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وانخفاض تحويلات المصريين في الخارج وهي المصادر الرئيسية للعملة الصعبة.
وخفض البنك المركزي المصري قيمة الجنيه إلى 8.85 جنيه للدولار من 7.73 جنيه في 14 مارس/آذار، وأعلن أنه سيتبنى سعر صرف أكثر مرونة.
ورفع المركزي لاحقاً سعر الجنيه قليلاً إلى 8.78 جنيه للدولار. ويقول خبراء إن قيمة الجنيه ما زالت مبالغاً فيها.