لم تمض سوى أيام قليلة على تولي الحكومة النمساوية اليمنية الجديدة مهامّها، حتى كشفت عن خطط تستهدف فيها اللاجئين، حيث تعتزم فرض عقوبات على المهاجرين الذين يحافظون على ثقافتهم الخاصة ولا "يندمجون" في المجتمع حسب تعبيرها.
وينص البرنامج المتفق عليه بين الحزبين، على أن فرض العقوبات سيكون مصير كل من يعتقد أنه "يرفض الاندماج"، وفق ما ذكر تقرير لصحيفة الإندبندنت البريطانية.
وسيغدو لزاماً على طالبي اللجوء بالبلاد تسليم أجهزة هواتفهم الجوالة ونقودهم أيضاً، ضمن مراحل عملية التقدم إلى اللجوء، وفق ما أعلنته الحكومة الجديدة.
ويبدو أن النقود والأموال التي ستصادرها السلطات من طالبي اللجوء ستستخدم لتغطية النفقات الصحية الأساسية، أما بيانات الهواتف الجوالة فسوف يتم التقصي بشأنها بغية التحقق من هويات أصحابها، حسبما أفادت حكومة الائتلاف.
وقال تقرير نشرته صحيفة التليغراف، إن النمسا سوف تشرع بمحاربة الهجرة غير الشرعية، وضمان الترحيل السريع لكل من رُفضت طلبات لجوئهم، حيث تنصّ السياسة الجديدة على أن اللجوء ليس سوى "حماية مؤقتة"، كما تنص على سد باب الهجرة غير الشرعية، فضلاً عن تعهدها بمحاربة تكوّن "مجتمعات موازية".
إحدى السياسات المنصوص عليها في الاتفاق تنص على تقليل الحد الأساسي الأدنى من مدفوعات المساعدات المقدمة لطالبي اللجوء، إلا أنه من الممكن للعائلات أن تستعيد تلك الخصومات المستقطعة من نصيبهم من المساعدات، إن تمكنت من نيل "علاوة اندماج"، في حال وُجِد أن العائلة تتبنى الثقافة النمساوية.
الحكومة الجديدة مؤلفة من تكتل حزب الشعب المحافظ، وحزب الحرية اليميني المتطرف، اللذين أبرما اتفاقاً عطلةَ نهاية الأسبوع الفائت، يقضي بأحكام وتدابير قانونية، من شأنها أن تجعل حياة الأجانب في البلاد أكثر صعوبة.
ونص الاتفاق على: "إننا نريد حماية وطننا النمسا، لنحيا فيها بكل ميزاتها الثقافية، وهذا يشمل أن نقرر بأنفسنا من يمكنه الهجرة إلينا والعيش معنا، وإنهاء الهجرة غير الشرعية".
وكان مؤسسو حزب الحرية اليميني المتطرف ضباطاً نازيين سابقين، أما حزب الشعب المحافظ فقد تبنّى تحت قيادة زعيمه الشاب سيباستيان كورتز نفس اللهجة، التي يتبعها حزب الحرية، فضلاً عن سياسات الهجرة والثقافة نفسها أيضاً.
وكان كورتز قد أدى اليمين لتولي منصب المستشار (أي رئيس الحكومة) في قصر هوفبورغ بفيينا، الإثنين الماضي، في حين يتولى هاينز كريستيان ستراخ، زعيم حزب الشعب المحافظ، منصب نائب المستشار الجديد.
من جهتها قالت الشرطة، إن قرابة 5 آلاف و6 آلاف شخص قد خرجوا في تظاهرات مناوئة للحكومة الجديدة أمام القصر، تزامناً مع مراسم حفل التنصيب.
جدير بالذكر أنه في آخر مرة شارك فيها حزب الحرية اليميني المتطرف بتشكيل الحكومة، وكان ذلك عام 2000، كان الاتحاد الأوروبي قد فرض عقوبات دبلوماسية على النمسا، غير أنها رُفِعت لاحقاً بعد إشارات ألمحت إلى أن تلك العقوبات قد تكون غير مجدية.
وفي إطار الترحيب بالحكومة النمساوية الجديدة المنتخبة، غرَّد السياسي البريطاني، نايجل فاراج، زعيم حزب الاستقلال البريطاني، على موقع تويتر قائلاً: "عام 2000 كنت أحضر جلسة في البرلمان الأوروبي، أرادت فرض عقوبات على النمسا، لأن حزب الحرية النمساوي كان ضمن ائتلاف الحكومة، والآن نحن في 2017 في الوضع نفسه، لكن ما من أحد يتفوه بكلمة. لقد أضحت السياسة المتشككة بأوروبا هي التيار السائد".
