يأمل مستثمرون أجانب وحلفاء غربيون لتركيا أن تساعد نتيجة الانتخابات التي فاز بها حزب العدالة والتنمية الحاكم الأحد الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2015، على إعادة إرساء الاستقرار والثقة في الاقتصاد الذي تبلغ قيمته 800 مليار دولار.
الأمر الذي سيتيح لأنقرة أن تلعب دورا أكثر فعالية في الحد من تدفق اللاجئين من الدول المجاورة التي تعيش حروبا إلى أوروبا والمساعدة في التصدي لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).
ونتيجة انتخابات اليوم فرصة لاستعادة الاستقرار في وقت تفجر فيه التوتر بين الحكومة والمتمردين الكرد وبعد تفجيرين نسبا إلى تنظيم الدولة الإسلامية.
وبعد فرز 99.12% من الصناديق، وصلت نسبة الأصوات التي حصل عليها حزب "العدالة والتنمية" الذي يترأسه، أحمد داود أوغلو، إلى 49.38% و316 مقعداً.
فيما حصل حزب "الشعب الجمهوري"، برئاسة كمال قليجدار أوغلو، على نسبة 25.41%من الأصوات و134 مقعدا.
وحصل حزب "الحركة القومية" برئاسة دولت بهتشلي على نسبة 11.94% من الأصوات، و41 مقعدا.
بينما حصل حزب "الشعوب الديمقراطي" بزعامة صلاح الدين دميرطاش على 10.68% من الأصوات، و59 مقعدا.
وقال مسؤول كبير من حزب العدالة والتنمية لرويترز "هذا نجاح فاق توقعاتنا" في اعتراف بالمفاجأة من حجم الانتصار.
ومنذ انتخابات يونيو/ حزيران انهار وقف لإطلاق النار مع المقاتلين الكرد وتفاقمت الحرب في سوريا وشهدت تركيا هجومين انتحاريين ارتبطا بتنظيم الدولة الإسلامية أسفرا عن مقتل أكثر من 130 شخصا.
وحققت الليرة أقوى أداء لها في شهرين ونصف بعد نتائج الانتخابات السابقة وكان المستثمرون يعولون على حكومة ائتلافية لكن احتمال وجود حكومة قوية ومستقرة بدا سببا للارتياح بعد شهور من عدم اليقين.
وقال مسؤول في حزب العدالة والتنمية "خسرت تركيا الكثير في الاقتصاد والسياسة خلال تلك الفترة وفقدت المكاسب، يبدو أن الناخبين أرادوا استعادة الاستقرار مرة أخرى."
وقال نورجان جوندوز (24 عاما) في مطار أنقرة "الرعاية وتحسن أحوال المعيشة والمنازل الأكبر والأجهزة الأكثر فخامة، نحن مدينون بذلك لحزب العدالة والتنمية وأردوغان."
وتابع قوله "انظروا إلى حال البلد بعد نتائج انتخابات 7 يونيو ولم نشكل ائتلاف حاكما، لا أستطيع تخيل مدى سوء الوضع إن كان لدينا ائتلاف."
