أصدر البرلمان الأوروبي، بيانًا عاجلًا الأربعاء 9 مارس/آذار 2016، أوصى خلاله دول الاتحاد الأوروبي، بحظر المساعدات إلى مصر، على خلفية مقتل الطالب الإيطالي، جوليو ريجيني بالقاهرة.
وقال البيان، إن قضية ريجيني، تعد واحدة من عشرات قضايا الاختفاء القسري التي تمارس بحق النشطاء المصريين -على حد وصف البيان.
ودعا النظام المصري، إلى إلغاء قانون التظاهر الذي وصفه بالقمعي، والذي صدر في نوفمبر/تشرين الثاني 2013.
البرلمان عبر عن سخطه لاختطاف ريجيني وما تعرض له من تعذيب وحشي وقتل، معربًا عن تضامنه العميق مع أقارب الضحية.
وتضمن البيان رصدًا لتراجع أوضاع حقوق الإنسان من خلال 23 توصية من بينها دعوة البرلمان الأوربي للسلطات المصرية إلى إجراء تحقيق سريع ومستقل وحيادي وفعال في قضية ريجيني، مشددًا على ضرورة تقديم المسئولين عن مقتله وتعذيبه لمحاكمة عاجلة.
البرلمان الأوربي أكد قلقه البالغ من أن حالة ريجيني ليست عابرة، ولكن يتم وضعها ضمن سياق الزيادة الكبيرة في تقارير التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة للشرطة المصرية، وغيرها من حالات الوفاة في أماكن الاحتجاز، وحالات الاختفاء القسري في مصر.
وقال البرلمان إن قتل ريجيني يثير القلق حول الزوار الأجانب لمصر، ويرسل رسالة مخيفة إلى كل أوروبا والدول الأجنبية التي تسعى إلى بناء علاقات مع المجتمع المصري، وتعزيز فهم أكبر للبلد، وطالب السلطات المصرية بوقف التعذيب والاختفاء القسري والإفراج عن الصحفيين والنشطاء ووقف الانتهاكات بحق المدافعين عن حقوق الإنسان.
ودعا البرلمان إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين والمحكوم عليهم بالسجن في قضايا تتعلق بممارستهم لحقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي، بمن في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان وجميع الإعلاميين والمدونين المعتقلين.
كما دعا السلطات المصرية إلى إلغاء الحظر المفروض على حركة 6 أبريل والأحكام ضد أعضائها، وسحب حظر السفر المفروض على بعض النشطاء الحقوقيين، وأوصى بإلغاء قانون التظاهر الذي وصفه بالقمعي كما دعا أيضًا إلى إلغاء قانون مكافحة الإرهاب وقانون الكيانات الإرهابية، وكذلك قانون الجمعيات، واعتبر البرلمان أن أحكام الإعدام الجماعية ضد أنصار جماعة الإخوان المسلمين، جاءت بعد محاكمات "جائرة مثير للصدمة".
وأعرب البرلمان عن استيائه من اتفاقيات التعاون الأمني المتواصل وبيع الأسلحة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ولا سيما فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، لمصر، والتي تتعارض مع الموقف المشترك للاتحاد الأوروبي بشأن فرض حظر على تصدير أي شكل من أشكال معدات الأمن والمساعدات العسكرية لمصر.
البرلمان دعا الاتحاد الأوروبي إلى تبني قائمة إصلاحات، تكون بمثابة عناصر يمكن على أساسها تحديد مستقبل ومصير العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وأصدر تعليماته إلى رئيسه بإرسال هذا القرار إلى الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، والبرلمانات والحكومات في الدول الأعضاء، ولرئيس وحكومة جمهورية مصر العربية واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب.
