وافقت أحزاب الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، أمس الأحد 17 ديسمبر/كانون الأول 2017، على تقديم مشروع قانون يتيح تنفيذ عقوبة "الإعدام" بحق منفذي العمليات الفلسطينيين، للتصويت عليه في الكنيست (البرلمان)، وفق إعلام إسرائيلي.
وتصف الحكومة الإسرائيلية الفلسطينيين الذين يشنون عمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين بـ"الإرهابيين"، وفي حال تم القبض عليهم يتم بحقهم إصدارُ أحكام عالية بالسجن.
ومع أن البيان لم يشر إلى ذلك بوضوح، لكن مشروع القانون يستهدف نشاطات الفلسطينيين كما كان ليبرمان طالب بذلك قبلاً.
وجاء في البيان الصادر بالعبرية "اليوم تم أخيراً إقرار مشروع القانون حول عقوبة الإعدام للإرهابيين أمام منتدى تحالف القادة"، في إشارة إلى زعماء الأحزاب الستة التي تشكل الائتلاف الحكومي.
وتابع البيان أن وزير الدفاع يقول إن النص وفي حال تبنيه في الكنيست سيشكل وسيلة ردع قوية ضد الهجمات وسيتيح تبديد آمال المهاجمين الذين يأملون على حد قوله بأن تتم مبادلتهم أو إطلاق سراحهم بموجب اتفاق سياسي.
في العام 2011، أفرجت السلطات الإسرائيلية عن أكثر من ألف فلسطيني لقاء إطلاق سراح جندي واحد كان محتجزاً منذ 5 سنوات في غزة.
وأضاف ليبرمان "يجب ألا نترك للإرهابيين مجالاً ليفكروا بأنهم وبعد أن يرتكبوا جريمة قتل سيذهبون إلى السجن في ظروف جيدة ثم سيطلق سراحهم"، بحسب المصدر نفسه.
ولا يوضح البيان متى سيتم عرض النص على الكنيست حيث لا بد من أن يرضخ لأربع قراءات قبل أن يدخل حيز التنفيذ. وحتى بعد إقراره يمكن أن يتم إلغاؤه من قبل المحكمة العليا.
وينص القانون العسكري الساري في الضفة الغربية المحتلة على عقوبة الإعدام لكن نادراً ما يصدر مثل هذا الحكم كما أنه لا يُطبق أبداً، بحسب صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.
أما القانون داخل حدود إسرائيل فينص على عقوبة الإعدام في جرائم الخيانة وتلك ضد الإنسانية وتم تطبيقها آخر مرة بحق النازي أدولف إيشمان الذي أدين في العام 1961 وأُعدم بعدها بعام.
