التكنولوجيا والجزائر مصطلحان لا يلتقيان تماماً، فالجزائر ذلك البلد الذي يحتوي شعبه على أدمغة رائدة وكفاءات كبرى لم يستطِع تحقيق شيء يذكر في المجال الذي وجب أن يكون فيه العمل والاجتهاد والاختراعات والتطورات والتحديثات، لكن ببلدي ليس هناك شيء غير الحدوثات (النكت) فهَمّ يبكينا وهمّ يضحكنا لا لم ولن نتقدم ما دامت المهام توكل لغير أهلها.
إن الإنترنت في الجزائر هي الأضعف ما بين كل الدول العربية المغاربية، ولربما حتى الإفريقية الأسعار غالية، والمحتويات خاوية، والخدمات غائبة.
رجال يصفون أنفسهم بالخبراء في الميدان وبينهم وبين الخبير فرق شاسع كما الفرق بين تعبير المنفلوطي وكاتب صغير، هنا يظهر الخلل، وهنا صوت الشعب يدوي، ما محلنا نحن من الإعراب للمشاركة في التطور الحاصل؟ هل أفكارنا لا تكفي لنطور بلدنا؟ ولمَ كلما أردنا أن نطبق شيئاً علميا أُدِنّا وقيل عنا أننا لا نفقه فلا في السياسة بالنسبة لكم تفقهنا ولا في الاقتصاد ولا في العلم.
مختلف الحضارات تشارك شعبها أفكارها وأطروحاتها، إلا نحن نسمع عن المشاريع حينما تجمد، أو حينما تطلق، نعم نحن آخر من يعلم رغم أن تلك الخدمة موجهة إلينا، ونحن من سنضخ فيها أموالنا ومصاريفنا كي تنجح، فدوننا خدماتكم لا تساوي شيئاً، ولكن رغم غلاء ثمنها ورداءتها فإننا مجبرون عليها.
لكن أحقاً نحن مجبرون؟!
لا طبعاً مرة يحكى أن بالأرجنتين قررت الحكومة رفع سعر البيض، فجاء رد الشعب بالتوقف عن شرائه كلية فما كان على الحكومة إلا أن أعادت السعر على ما كان عليه، لكن رغم ذلك تواصل الإضراب فأخذت الحكومة قراراً ببيع البيض بأقل من السعر الأول بكذا سنتات وهنا عاد الشعب لشراء البيض.
المعنى أن للشعب الإرادة وللحكومات التطبيق وتكاتف الشعب كفيل بتغيير أي شيء في كل شيء، يكفي فقط أن تكون طريقة التعبير عن الضجر طريقة حضارية وليست همجية كما فعل وما زال يفعل البعض في عدد من الدول العربية.
نعود مرة أخرى للتكنولوجيا ونطرح الحلول عوض الانشغال بسرد الإشكاليات التي يعلمها العام والخاص.
الحل يتمثل في:
وجود إرادة سياسية لتطوير قطاع حيوي وعمود التقدم كما التكنولوجيا، فدون مقررات وزارية ومراسيم رئاسية لا يمكن لأي منا أن يقدم شيئاً في بلد رئاسي بامتياز يلعب فيه الوزير الأول وكل وزرائه دور المطبقين لا الفاعلين ولا المفكرين ولا المشاركين بالأفكار.
الحل الثاني: مشاركة الشباب ودفع المشاريع الفتية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على العمل في المجال التكنولوجي عوض القروض لشراء سيارات النقل التي لا تنقل شيئاً غير الماشية من عيد أضحى لآخر.
الحل الثالث: فتح المجال أمام الاستثمارات الأجنبية والشركات الخاصة لدخول المجال وإيقاف الاحتكار للشركات العمومية.
الحل الرابع: تغيير عقلية المؤسسات العمومية من النظام العمومي الاشتراكي القديم إلى نظام رأسمالي أصيل الأكفأ مَن يعمل وينعم وليس ابن العم.
الحل الخامس: حل كليّ لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والرقمنة، إرفاق البريد بوزارة المالية وتحويل الوزارة إلى وزارة منتدبة لدى الوزير الأول تحمل اسم وزارة منتدبة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال والتطوير الرقمي.
الحل السادس: إيقاف هجرة الأدمغة المتخصصة في المجال وإعادة كل إطار بشركة أجنبية قادر على تقديم إضافات نوعية.
الحل السابع: التنقيب عن الكفاءات بالجامعات الجزائرية، وفتح المجال بمسابقات تطوير تطبيقات أو أي شيء آخر يُمَكِّنُ من خدمة التكنولوجيا و توظيف الناجحين وذوي المواهب.
الحل الثامن: تحفيز العمال الحاليين الذين يعملون بجد ويقدمون خدمات جليلة بتقسيم قسط من الأرباح السنوية عليهم.
الحل التاسع: التمكين من التكوين بفتح مراكز داخل كل من اتصالات الجزائر والمتعامل التاريخي للهاتف النقال وإجبار المتعاملين الخواص على فعل المِثل.
فتح مراكز ولائية خاصة بالشباب الراغب في دفع عجلة التكنولوجيا؛ حيث توفر لهم كل الوسائل والآليات لطرح مشاريعهم وأفكارهم ويكرم أصحاب المشاريع المميزة باستقبال وزاري وجائزة رمزية ومادية لقاء ما قدموه ويكون التقييم تقييماً سنوياً.
إذا وجدت الإرادة وُجد كل شيء.
في الأخير تمانينا ورجاؤنا أن يهتم أولئك وهؤلاء بدفع عجلة التنمية ببلادنا، وأن نرى بزوغ فجر جديد بجيل مفيد من الشباب واعتزال الشياب.
ملحوظة:
التدوينات المنشورة في مدونات هاف بوست لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع.
