عملية الانتخاب الأميركية مميزَّة وتختلف عن غيرها في البلدان الأخرى، إلا أنها لم تكن بالصورة المعروفة الآن منذ سنواتٍ طوال، إذا إن قانون الانتخابات الأميركي شهد عدة تغييرات، تجلَّت فيما يتعلق بحقوق المرأة والأقليات خاصة السود في عملية الاقتراع والتصويت، ومن أبرز التغييرات التي طرأت على القانون ما يلي:
1-حقوق السود في الانتخابات
تلقَّى السود المنحدرون من أصولٍ أفريقية معاملة قاسية في السنوات الأولى من إقرار الدستور الأميركي، خاصة قوانين العملية الانتخابية، والتي مرت بعدة مراحل لتصبح بالشكل المعروف الآن، ومن هذه المراحل:
قانون الحقوق المدنية لعام 1866
أقرّ هذا القانون منح جميع الحقوق المدنية التي يتمتع بها الذكور أصحاب البشرة البيضاء في أميركا للأقليات، خاصة السود، دون التمييز بينهم بسبب العرق أو اللون، إلا أنه لم يمنحهم حق التصويت في الانتخابات، ووضع المسئولون مجموعة من العقبات أمام الأقليات لمنعهم من المشاركة في التصويت، منها امتحان محو الأمية.
التعديل المادة 15
بعد ثلاث سنوات من إقرار قانون الحقوق المدنية، أجرى الكونغرس الأميركي في 26 من فبراير /شباط، تعديلاً في القانون ليسمح للذكور الأميركان من أصلٍ أفريقيّ بالتصويت في الانتخابات.
ومع أنَّ القانون صُدِّق عليه عام 1870، إلأ أنه لم يُنفذ إلا بعد 100 عام تقريباً، واستغل السياسيون الأميركان وخاصة في المدن والولايات الجنوبية جهل السود بالقراءة والكتابة، في حرمانهم من حقِّهم بالتصويت، وفي نهاية العام أدرج حوالي 250 ألف اسم من الناخبين السود في القوائم الانتخابية.
بند لويزيانا 1896
استغل الأميركان خاصة في الولايات والمدن الجنوبية هذا البند لحرمان السود والمنحدرين من أصولٍ أفريقية من التصويت في الانتخابات، وحاول السياسيون في لويزيانا التحايل على القانون، وأصدروا قراراً بمنع هؤلاء الذين لم يستطع آباؤهم وأجدادهم التصويت في الولاية قبل عام 1867 من المشاركة في العملية الانتخابية.
وبعد فترةٍ قصيرة، أصدرت حكومات ولايات ألاباما، وجورجيا، وميريلاند، وأوكلاهوما، وفرجينيا قوانين مماثلة، فأدى ذلك إلى هبوط نسبة الناخبين السود من 44.8 % عام 1896 إلى 4 % بعد أربع سنوات.
قانون حق التصويت
استمرَّت محاولات السود في الحصول على حقوقهم في التصويت والمشاركة في العمليات الانتخابية في بلادهم، وساعد على تحقيق ذلك المسيرات السلميَّة التي قادها مارتن لوثر كينج، خاصةً مسيرة سلما عام 1956، واستمرت المظاهرات والمسيرات لسنواتٍ أسفرت عن مقتل المئات من السود برصاص الشرطة، وأيدها الرئيس الأميركي آنذاك ليندون جونسون، وطالب بإصدار قانون جديد للتصويت.
وقع جونسون على قانون التصويت عام 1956، والذي يسمح للسود والمنحدرين من أصولٍ أفريقية والأقليات العرقية المختلفة للمشاركة بشكلٍ دائم ونهائي في عمليات الاقتراع والتصويت، دون النظر لحالتهم الاجتماعية أو الاقتصادية.
2-حق النساء في التصويت
لم يكن مسموحاً بالتصويت للنساء أيضاً في الولايات المتحدة الأميركية، أو المشاركة في الحياة السياسية، واستمرّ نضال النساء الأميركيات حوالي 70 عاماً من أجل الحصول على حقهن في المشاركة بعمليَّة التصويت.
عُقد مؤتمر في ولاية ماساتشوستس الأميركية، حضرهُ مجموعة من النساء المدافعات عن حقوقهنّ للمساواة بالرجال، والمشاركة في الحياة السياسية، من بينهن سوجورنر تروث الناشطة الأميركية من أصل أفريقي، ولوسي ستون المطالبة بمنح المرأة حق التصويت، والطبيبة والمدافعة عن حقوق المرأة هارييت هانت.
في عام 1870 أدلت أول امرأة أميركية بصوتها في الانتخابات، إلا أنهن لم يحصلن على كامل حقوقهن الانتخابية حتى أجري تفعيل قانون التصويت للمرأة عام 1920، وأصبح مسموحاً للفتيات البالغات من العمر 18 عاماً الإدلاء بأصواتهن.
3-تعديل 22 لعام 1951
سعى الجمهوريون لإجراء تعديل عُرف باسم "تعديل 22 لعام 1951"، والذي نصّ على أنّ فترة ولاية الرئيس الأميركي لا تتجاوز مدَّتين، كلّ منهما لا تزيد على أربع سنوات، بعد فوز الرئيس الأميركي السابق فرانكلين ديلانو روزفلت للمرة الثالثة، وترشحه مرة رابعة عام 1944، ثم تُوفي في أبريل/ نيسان 1945، ولم يكن مر على فترة حكمه سوى عدَّة أشهر، ليكون رزوفلت الرئيس الأميركي الأول والوحيد الذي يحكم البلاد أكثر من مرتين.
وأقر الكونغرس الأميركي التعديل عام 1947، وصدقت عليه حكومات الولايات في 27 فبراير/ شباط 1951، وبموجبه لا يمكن للرئيس الأميركي أن يستمرّ في منصبه أكثر من ثمانية أعوام، وينص التعديل على أن نائب الرئيس يتولى الرئاسة بشكلٍ مؤقت في حالة وفاة الرئيس أو تنحيه عن منصبه.
