وقع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الإثنين 23 يناير/كانون الثاني 2017، أمراً تنفيذياً تنسحب الولايات المتحدة بموجبه رسمياً من اتفاق تجارة الشراكة عبر المحيط الهادئ الذي يضم 12 دولة، ملتزماً بذلك بأحد تعهدات حملته الانتخابية العام الماضي.
ووقع ترامب أيضاً أمراً بتجميد التوظيف بالهيئات الاتحادية، وآخر يحظر على المنظمات الأميركية غير الحكومية تلقي التمويل الاتحادي نظير إتاحة الإجهاض في الخارج.
ووصف ترامب قرار الانسحاب من اتفاق الشراكة عبر الهادئ بأنه “شيء عظيم للعامل الأميركي”.
وأفادت شبكة “سي إن إن”، في وقت سابقٍ اليوم، بأن ترامب سيوقّع مرسوماً ينهي مشاركة الولايات المتحدة في اتفاقية التبادل الحر عبر المحيط الهادئ التي تفاوضت عليها إدارة أوباما على مدى سنوات وتعتبر ثقلاً مقابلاً لتصاعد نفوذ الصين.
وهذه المبادرة ستكون أول قرار على المستوى الدولي للرئيس الجمهوري الجديد الذي ندد طوال حملته الانتخابية بشدةٍ بهذا الاتفاق “الرهيب” الذي “ينتهك”، بحسب قوله، مصالح العمال الأميركيين.
وهذا النص الذي كان يفترض أن يحدد قواعد التجارة في القرن الحادي والعشرين، وُقّع في 2015، لكن لم يكن قد دخل حيز التنفيذ بعد.
ووقعت الاتفاقية 12 دولة؛ هي: أستراليا، وبروناي، وكندا، وتشيلي، واليابان، وماليزيا، والمكسيك، ونيوزيلندا، والبيرو، وسنغافورة، والولايات المتحدة، وفيتنام، وهي تمثل 40% من الاقتصاد العالمي.
واعتبر رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، المدافع بقوة عن هذه الاتفاقية، أنها ستكون “بلا معنى” من دون مشاركة الولايات المتحدة.