أعلنت الخارجية المصرية، مساء الأحد 27 أغسطس/آب 2017 أن ألمانيا أعربت عن استعدادها "للوساطة بين دول حوض النيل".
وبحسب بيان اطلعت عليه الأناضول، قالت الخارجية المصرية، إن ذلك الإعلان جاء حسب نص كلمة وزير خارجية ألمانيا، زيغمار غابرييل خلال مؤتمر صحفي عقده في وقت سابق أمس بالعاصمة برلين مع نظيره المصري، سامح شكري.
وذكر البيان أن وزير الخارجية الألماني، ناقش مع نظيره المصري "قضية خلافية تتعلق بما يحدث بين دول حوض النيل".
وقال الوزير الألماني إن "أي مشروع في أعالي النيل ينبغي أن يكون بالتنسيق مع مصر وبالتوافق معها، وأي مشروعات في حوض النيل ينبغي أن تراعي المصالح المصرية".
وأعرب غابرييل عن استعداد بلاده "للوساطة فيما يتعلق بذلك بين الأطراف المختلفة"، وفق بيان الخارجية المصرية.
وبدأ شكري الأحد، جولة أوروبية، تستغرق 3 أيام تشمل ألمانيا وبلاروسيا ورومانيا، تستهدف تعزيز العلاقات مع الدول الثلاث.
ولم يتسن الحصول على تعقيب من الخارجية الألمانية بشأن ما ورد في بيان الخارجية المصرية؛ غير أن الأخيرة تبذل جهوداً كبيرة مؤخراً لمحاولة إيجاد توافق بين دول حوض النيل حول مبادرة "عنتيبي" التي وقعتها عام 1999 دول الحوض باستثناء مصر والخرطوم اللتين علقتا نشاطهما بالمبادرة بعدها بعام بدعوى "تقلص حصصهما التاريخية من مياه النيل".
وفي يونيو/حزيران الماضي، دعت مصر دول حوض النيل، البالغة 10 دول بخلافها، في قمة معنية بالحوض إلى "أهمية استعادة شمولية مبادرة حوض النيل والالتزام بمبدأ التوافق وإنشاء آلية للإخطار المسبق عن المشروعات التي تقام على نهر النيل بما يضمن تحقيق الفائدة المشتركة للجميع وعدم الإضرار بأي طرف".
ويضم حوض نهر النيل 11 دولة، هي: إريتريا، وأوغندا، وإثيوبيا، والسودان، وجنوب السودان، ومصر، والكونغو الديمقراطية، وبوروندي، وتنزانيا، ورواندا، وكينيا.
وكرر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي في أكثر من خطاب أحدثها الشهر الجاري أن "مياه النيل بالنسبة لمصر مسألة حياة أو موت"، في ظل مخاوف مصر من تداعيات سد "النهضة" الذي تبنيه إثيوبيا على حصتها التي تقدر بـ55.5 مليار متر مكعب.
