تظاهر مئات الأشخاص، السبت 29 أبريل/نيسان 2017، في العاصمة التونسية ضد مشروع قانون تدافع عنه الرئاسة التونسية، ينص على عفو يشمل قضايا فساد مقابل تعويض أضرار.
وهتف المتظاهرون “لن يمر” مشروع القانون، و”الشعب يريد إسقاط الفساد”.
وحمل بعض المتظاهرين، وبينهم الكثير من الشباب، لافتات كُتب عليها باللهجة التونسية “مانيش مسامح (لن أسامح)”، وهو أيضاً اسم الائتلاف الذي دعا للتظاهر.
وقالت الطالبة تيسير الجلاصي (23 عاماً)، وهي إحدى المتظاهرات “لا مصالحة (مع الفاسدين) قبل المساءلة، ثم يمكن أن نتحدث عن مصالحة”.
ومشروع القانون المعروف باسم “قانون المصالحة الاقتصادية والمالية”، كان اقترحه صيف 2015 الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي.
وينص على العفو عن الأشخاص، وخصوصاً رجال الأعمال أو مسؤولين سابقين في نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، الملاحقين في قضايا فساد، في مقابل دفع المبالغ التي حصلوا عليها دون وجه حق، إضافة إلى غرامة مالية.
ويشمل القانون أيضاً الموظفين الذين قد يكونون أُجبروا -بحسب المدافعين عن المشروع- على غضِّ الطرْف عن وقائع فساد. ونصَّ المشروع على وقف ملاحقتهم قضائياً.
واعتبر السبسي أن الأمر يتعلق بـ”تحسين مناخ الاستثمار” في بلد يعاني صعوبات اقتصادية و”استعادة ثقة” الموظفين في الإدارة.
وبعد أن وُضع مشروع القانون مؤقتاً جانباً العام الماضي، عاود هذا المشروع الظهور هذا الأسبوع في لجنة التشريع العام في البرلمان، ما أثار جدلاً كبيراً داخل المجتمع المدني.
ودعت عشرون منظمة غير حكومية تونسية وأجنبية، الأربعاء، إلى سحبه “الفوري والنهائي”، معتبرة أنه “يُبيض الفساد”، و”يُهدِّد الانتقال الديمقراطي” في تونس.
والفساد مسألة حساسة في تونس، حيث قامت ثورة 2011 ضد الدكتاتورية والبطالة والفقر والفساد والمحسوبية، التي كانت تميز النظام السابق.