"يا حكومة عار عار والأسعار شعلت نار".. "بالروح بالدم نفديك يا اتحاد".. "عاش عاش الاتحاد ضد الظلم والفساد"، كانت هذه أبرز الشعارات التي رفعها أكثر من 20 ألف عامل في القطاع الخاص بمحافظة صفاقس جنوبي تونس أمس الخميس 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، في أكبر تجمع احتجاجي نقابي دعا له الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي من المتوقع أن تتسع رقعته ليشمل باقي المحافظات وتونس الكبرى خلال الأسابيع القادمة.
ظروف اجتماعية مزرية للعمال
مريم شابة في العقد الثالث من عمرها تعمل في أحد معامل النسيج بجهة صفاقس، هي واحدة من المشاركين في الإضراب، تقول إن إحساس الظلم واستغلال أرباب العمل للأجير و"أكل عرقهم" ضاعف من حالة الاحتقان داخل المؤسسة، لاسيما أن معدل الرواتب الشهرية لا يتجاوز 150 دولاراً، وهي "بالكاد تفي بالحاجة من أجل العيش بكرامة في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار"، على حد وصفها.
بدوره اشتكى عبدالحميد، وهو متزوج وأب لثلاثة أطفال، من ضعف الرواتب للعاملين بالقطاع الخاص في تونس، وهو الذي قضى ما يقارب 20 سنة في العمل بشركة مقاولات وبناء مشهورة في عاصمة الجنوب كحارس ليلي.
ويقول عبدالحميد إنه شارك في الإضراب إيماناً منه بـ"تهميش أصحاب المؤسسات لحقوق العمال المادية والمعنوية واستغلالهم أبشع استغلال والعمل بعقود هشة في ظروف تفتقر لأدنى مقومات الحياة الكريمة والحماية الاجتماعية والصحية".
لا تراجع عن مطالب العمال
الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية للعمال في تونس)، سامي الطاهري، أكد في تصريح لـ"عربي بوست"، أن سلسلة الإضرابات في القطاع الخاص ستشمل بعد صفاقس تونس الكبرى يوم 25 نوفمبر/تشرين الثاني، ما لم تستجب منظمة الأعراف الممثلة في الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لمطالب النقابة في ما يتعلق بالتفاوض في الزيادة في الأجور.
وحذر الطاهري من أن الاتحاد سيصعّد في أشكال الاحتجاجات إذا واصلت الأطراف المعنية في تعنتها.
وختم قائلاً: "في حال تواصل تعثر المفاوضات مع منظمة الأعراف سنلتجئ إلى كافة الوسائل الاحتجاجية السلمية المتاحة، بما في ذلك الإضراب العام في البلاد، وليس فقط في القطاع الخاص".
قاسم عيفة، الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل، أكد أنه لابد أن تتساوى التضحيات بين مختلف الفئات الاجتماعية في تونس عمالاً ورجال أعمال، وألا يتحمل العامل البسيط بمفرده عبء الظروف الاقتصادية المزرية التي تمر بها البلاد.
واعتبر عيفة أن الأجر الأدنى المضمون في تونس بالقطاع الخاص لا يتجاوز مبلغ 150 دولاراً، وأحياناً أقل، والحال أن معدل أجر الكرامة الأدنى المضمون ينبغي أن يكون في حدود 350 دولاراً.
منظمة الأعراف ترد
من جانبه اعتبر رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بمنظمة الأعراف، خليل الغرياني، أن قرار الاتحاد تنفيذ سلسلة الإضرابات لن تؤثر على سير العمل العادي للمؤسسات، وقال: "سجلنا خلال إضراب صفاقس محاولات تهديد جدية للعمال ومنعهم من الالتحاق بمقر عملهم، وبلغني أن هناك قضايا سترفعها مؤسسات خاصة تضررت من إضراب العمال اليوم بعد منع بعض النقابيين العمال من الالتحاق بمراكز عملهم عبر التهديد واستعمال القوة".
يُذكر أن عدد عمال القطاع الخاص في تونس يبلغ حوالي مليون ونصف عامل، بينهم حوالي 600 ألف في إقليم تونس الكبرى.
إضراب عمال القطاع الخاص بصفاقس
إضراب عمال القطاع الخاص بصفاقسSfax Lovers √
Posted by Sfax Lovers √ on Thursday, November 19, 2015
