تُعد مقاطعة كيبيك الكندية هي الأخيرة في سلسلةٍ من المناطق التي حظرت ارتداء الملابس التي تغطي الوجه في الأماكن العامة، وهي خطوة هاجمها النقاد باعتبارها تمييزية ضد النساء المسلمات.
قانون كيبيك، الذي صدر الأربعاء 18 أكتوبر/تشرين الأول 2017، هو الأول من نوعه في أميركا الشمالية، لكنَّ تدابيرَ مماثلة، يشارُ إليها أحياناً بقوانين "حظر النقاب"، كانت موجودة في أوروبا لسنوات، بسحب ما يذكر تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأميركية.
وبينما يرتدي عددٌ قليل جداً من المسلمات في أوروبا أو أميركا الشمالية النقاب الذي يغطي كامل الوجه، دخلت القوانين التي تحظر تغطية الوجه حيز التنفيذ في ما لا يقل عن 5 بلدان في أوروبا الغربية. ويدرس عدد أكبر من المُشرِّعين، بما في ذلك في الدنمارك وهولندا والنرويج، إصدار قوانين مشابهة.
ويقول مؤيدو هذه القوانين إنَّها ضرورية لحماية السلامة العامة، والدفاع عن القيم الغربية، أو تشجيع المهاجرين على الاندماج في مجتمعاتهم الجديدة. لكنَّ الجماعات الحقوقية تقول إنَّ هذه القوانين تمثل تمييزاً ضد المسلمات اللاتي يعتبر بعضهن ملابس مثل النقاب والبرقع بمثابة التزامٍ ديني.
وفيما يلي نظرة على الجهود المبذولة في بعض الدول الغربية لتقييد ارتداء الملابس التي تغطي الوجه في الأماكن العامة.
كندا
منعت مقاطعة كيبيك الناطقة بالفرنسية النساء اللاتي يغطين وجوههن من تلقي الخدمات العامة أو العمل فى وظائف حكومية.
وهذا يعني أنَّه من غير القانوني بالنسبة لهن ركوب الحافلات العامة، أو العمل كطبيبات أو مدرسات، أو تلقِّي الرعاية الصحية المُموَّلة من الدولة أثناء تغطية وجوههن.
وقالت الحكومة إنَّ بإمكان النساء التقدم بطلب للحصول على إعفاءات، ويتضمن القانون بالفعل بعض الاستثناءات: يُسمح للأطباء بارتداء قناع جراحي يغطي النصف السفلي من الوجه، لكنَّ ليس النقاب الذي يفعل الشيء نفسه.
وقالت ستيفاني فالي، وزيرة العدل في مقاطعة كيبيك، إنَّ هذا القانون يعزز التماسك الاجتماعي، لكنَّ المعارضين يخالفونها في هذا الرأي. ووصف إحسان غاردي، المدير التنفيذي للمجلس الوطني للمسلمين الكنديين، القانون بأنَّه "غير ضروري يتضمن حلاً مختلقاً لمشكلةٍ مفتعلة".
النمسا
بدأ سريان الحظر الذي فرضته النمسا على تغطية الوجه في الأول من أكتوبر/تشرين الأول الجاري. ويحظر القانون على النساء ارتداء ملابس مثل البرقع أو النقاب في الأماكن العامة، بما في ذلك الجامعات أو وسائل النقل العام أو المحاكم. ويعرض المخالفون أنفسهم لغرامةٍ قدرها 150 يورو، أو نحو 175 دولاراً أميركياً.
وصرحت منى دزدار، وزيرة الدولة في حكومة مستشار النمسا كريستيان كيرن، للصحفيين فى مايو/أيار بأنَّ هذا الإجراء جزءٌ من حزمةٍ أوسع تهدف إلى مساعدة المهاجرين على الاندماج فى الحياة فى النمسا.
غير أنَّ القانون أثبت صعوبة إنفاذه.
فرنسا
في عام 2011، أصبحت فرنسا أول بلدٍ في أوروبا الغربية يحظر ارتداء الملابس التي تغطي الوجه مثل البرقع أو النقاب في الأماكن العامة، على الرغم من أنَّ القانون لم يذكر صراحةً الإسلام. وهذه الخطوة جعلت من غير القانوني تغطية الوجه في الأماكن العامة، بما في ذلك الشوارع والمتاجر، كتدبيرٍ أمني. ويواجه الذين يخالفون القانون غراماتٍ تصل إلى 150 يورو (نحو 177 دولاراً أميركياً).
كان هذا القانون مثيراً للخلاف في فرنسا، الممزقة منذ فترةٍ طويلة بالتوترات بين سكانها المسلمين، وهي الدولة الأكبر في أوروبا من حيث عدد المسلمين، وبين أولئك الذين يدعمون أيديولوجية الدولة العلمانية.
وفي العام الماضي اتخذت سلسلةٌ من المدن الشاطئية خطوةً أكبر، مدفوعةً جزئياً بسلسلةٍ من الهجمات الإرهابية القاتلة، وحظرت البوركيني.
بلجيكا
بدأ سريان القانون الذي يحظر ارتداء الملابس التي تغطي الوجه في بلجيكا عام 2011. ويتعرض المخالفون للسجن لمدة 7 أيام وغرامة قدرها 137.50 يورو (نحو 162 دولاراً أميركياً).
وسرعان ما طعنت امرأتان مسلمتان في صحة القانون أمام المحكمة، قائلتين إنَّه ينتهك حقهما في الخصوصية والحرية الدينية.
لكن في يوليو/تموز، حكمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضدهما. وقالت إنَّها تتفق مع حجة بلجيكا بأنَّ القانون يهدف إلى "ضمان ظروف العيش معاً وحماية حقوق وحريات الآخرين".
ألمانيا
بدأ سريان قانون حظر تغطية الوجه أثناء القيادة في ألمانيا هذا الشهر، في أعقاب تشريعٍ يحظر على أي شخصٍ يعمل في الخدمة المدنية أو الجيش أو يترشح للانتخابات تغطية وجهه.
وأخذت بافاريا خطوةً أخرى إلى الأمام، وحظرت على المعلمات وأساتذة الجامعات تغطية وجوههم.
وواجهت المستشارة أنجيلا ميركل ضغوطاً متزايدة من اليمين في السنوات الأخيرة، وأيدت التشريع الجديد في العام الماضي كجزءٍ من التدابير الرامية إلى المساعدة على الاندماج في المجتمع. وصرّحت للصحفيين في ذلك الوقت: "من وجهة نظري، فإنَّ المرأة المنتقبة تماماً نادراً ما تتاح لها فرصة الاندماج الكامل في ألمانيا".
هناك ما يقرب من 4 ملايين مسلم في ألمانيا، حوالي ربعهم وصلوا في الفترة من 2015 إلى 2016 من سوريا وأفغانستان والعراق، بعد أن فتحت ميركل الحدود أمام اللاجئين.
بلغاريا
على إثر خطى شركائها الأكبر في الاتحاد الأوروبي، حظرت بلغاريا الملابس التي تغطي الوجه في المكاتب الحكومية والمدارس والمؤسسات الثقافية عام 2016.
ونفى المشرعون الذين أيدوا هذا التدبير كونه تمييزياً. وقالوا إنَّ الغرض منه هو مساعدة البلاد في مواجهة المخاطر الأمنية المحتملة التي تطرحها أزمة المهاجرين.
لكن معظم المسلمين في بلغاريا هم من المواطنين الذين وُلِدُوا فى البلاد من نسل الأقلية التركية المتواجدة فيها منذ زمنٍ بعيد. ويشكل هؤلاء نحو 12% من السكان، ويرتدي عددٌ قليل منهن النقاب أو الملابس الأخرى التي تُغطي الوجه، وفقاً لوكالة رويترز.
