دعا الحقوقي المصري الدكتور سعد الدين إبراهيم إلى الاستفتاء الشعبي على المصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين التي يعتبرها النظام المصري إرهابية، وسط توقعات بتراجع المواقف العدائية من الجماعة.
إبراهيم، الذي يرأس مركز "ابن خلدون للدراسات الإنمائية"، في مبادرته التي طرحها عبر إحدى القنوات التلفزيونية المصرية الخاصة، مساء الإثنين، قال: "الرسول عليه الصلاة والسلام تصالح مع قريش رغم كل ما فعلوه، ونيلسون مانديلا (الزعيم الجنوب إفريقي الراحل) بعد 27 سنة في السجن، أعلن المصالحة بجنوب إفريقيا".
مبادرة شخصية
وأضاف "إن حدث خلاف على المصالحة، أدعو الرئيس (المصري) لطرح المصالحة في استفتاء عام على الشعب..هل توافق على المصالحة مع الإخوان المسلمين؟ نعم أم لا؟.. وإن وافق كان بها، ولو رفض يجب احترام خيار الشعب".
وتابع: "لم يطلب مني أي شخص التوسط للمصالحة، ولكن أطرح الفكرة لوجه الله والوطن، بصرف النظر عما يُصيبني من رذاذ هنا أو هناك".
وعلى الرغم من عدم تجاوب السلطات مع مبادرة إبراهيم الأولى التي طرحها في مايو/أيار 2014، قبل أيام من إجراء الانتخابات الرئاسية التي جرت يومي 26 و27 من الشهر نفسه، وأسفرت عن فوز السيسي برئاسة البلاد، إلا أن مدير مركز ابن خلدون، خرج حينها، وقال إن قيادات إخوانية ومصادر مقربة من المرشح (حينها) السيسي (لم يسمها)، أبدت ترحيباً بمبادرته.
لا تعقيب من السلطات والإخوان
ولم تعلق السلطات المصرية على دعوة إبراهيم الجديدة، للاستفتاء الشعبي على مصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين التي أعلنتها الحكومة في 25 ديسمبر/كانون الأول 2013 "منظمة إرهابية"، وهو ما رفضته الجماعة آنذاك، معتبرة أن الخطوة تأتي في سياق "تنكيل" السلطات بها.
ومن جهتها كذلك لم تعقب جماعة الإخوان المسلمين على الدعوة.
ويُعتبر سعد الدين إبراهيم أحد الشخصيات التي نظمت وفداً شعبياً لإقناع الاتحاد الأوروبي بأن تظاهرات 30 يونيو/حزيران 2013 (التي استند إليها الجيش للإطاحة بمحمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً)، "ثورة وليست انقلاباً".
وفي تعليقه على دعوة الاستفتاء، قال محمد سودان، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة (المنحل)، (الذراع السياسية لجماعة الإخوان): "أظن أن الدعوة بالون اختبار دفع بها الأميركان ليتحسسوا الساحة السياسية".
واستبعد سودان في تصريح لوكالة الأناضول، تلقي الجماعة أية دعوات مباشرة أو غير مباشرة لإجراء مصالحة مع النظام الحالي بمصر.
لكنه اعتبر أن أية مبادرة يمكن القبول بها "يجب أن تقوم على أسس معروفة، متمثلة في حقوق الشهداء، وإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين، والاعتراف بأن ما حدث في ٣ يوليو/تموز ٢٠١٣ (تاريخ الإطاحة بمرسي) هو انقلاب عسكري فاشي مكتمل الأركان، وعودة الشرعية".
غير مثمرة
المعارض المصري المقيم بالخارج البرلماني السابق أيمن نور رأى من جانبه أن الدعوة لاستفتاء على المصالحة "لن تكون مثمرة؛ لأن النظام غير جاد في مصالحة وطنية"، على حد قوله.
وقال: "فكرة المصالحة بين أبناء الشعب الواحد ليست في حاجة إلى استفتاء؛ لأن المصالحة المجتمعية ليست نقل سيادة أو شن حرب حتى يتم الاستفتاء عليها".
وحول دلالات توقيت هذه الدعوة أضاف: "النظام في مصر في أزمة كبيرة، وهناك بعض المقربين منه يسعون لتحقيق نتائج في إطار تهدئة الأجواء".
تراجع المواقف العدائية
من جهته، قال المعارض والبرلماني السابق ثروت نافع: "أعتقد أننا سنرى المزيد من التراجع عن المواقف العدائية للإخوان في الفترة القادمة"، مستبعداً في الوقت ذاته "وجود رغبة من جانب السيسي في إجراء أية مصالحة".
وأضاف"السيسي بنى نظامه على فزّاعة الإخوان، وأنهم الخطر الذي يحمي الناس منه، لذلك فإن أية مصالحة أو تفاوض ليس في صالحه، خاصة مع تآكل شعبيته المتزايدة، نتيجة إخفاقاته المتتابعة، ووعوده الكاذبة (دون ذكر مواطن هذه الإخفاقات، أو ماهية الوعود)".
وأشار نافع إلى أن "مصر تعيش الآن في حالة مخاض حقيقي لموجة ثورية جديدة بدأت تلوح في الأفق".
المصالحة قادمة
في المقابل رأت جيهان رجب، عضوة الهيئة العليا لحزب الوسط (الذي يرأسه المعارض أبوالعلا ماضي)، أن "المصالحة قادمة بشكل أو بآخر، وأن العقل يقول إن الإسراع في المصالحات من المصلحة العامة للوطن".
لكن رجب استدركت قائلة: "مع عدم إهدار حقوق الطرفين(النظام والإخوان) عند الحديث عن أية مصالحة".
وطالبت رجب في حديث للأناضول من سمّتهم (الحكماء) بـ"التدخل في الوقت الحاضر لإدراك بقية رمق الحياة للمصريين"، كما طالبت السلطات الحالية بـ"الاستماع إلى صوت العقل وبدء الاستجابة قبل غرق السفينة التي تحملنا (المصريون) جميعاً لنصل بها إلى بر الأمان".
ومنذ الإطاحة بمرسي المنتمي لجماعة الإخوان، شهدت مصر مبادرات من ساسة مصريين ومبعوثين دبلوماسيين بالخارج لحل الأزمة السياسية، غير أن تلك المبادرات لم تنجح في إحداث أي تقدم، في ظل استمرار اعتبار أنصار مرسي ما حدث "انقلاباً عسكرياً"، ورأى معارضوه أنها "ثورة شعبية".
وتتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان وأفرادها بـ"التحريض على العنف والإرهاب"، فيما تقول الجماعة إن نهجها "سلمي" في الاحتجاج على ما تعتبره "انقلاباً عسكرياً" على مرسي، الذي أمضى عاماً واحداً من فترته الرئاسية (أربع سنوات)، وتتهم في المقابل قوات الأمن المصرية بـ"قتل متظاهرين مناهضين للإطاحة به".
