قررت محكمة مصرية، الخميس 23 مارس/آذار 2017، فتح التحقيق مجدداً في قضية فساد متهم فيها الرئيس الأسبق حسني مبارك وأفراد أسرته، بعد أيام على قرار النيابة إخلاء سبيله بعد تبرئته من قضايا أخرى، حسبما أفاد مصدر قضائي.
ومطلع الشهر الجاري، حصل مبارك الذي حكم مصر بلا منازع 30 عاماً، على حكم باتّ ونهائي بالبراءة من تهم قتل متظاهرين والفساد، ولن يؤثر التحقيق الجديد على قرار النائب العام إخلاء سبيله.
ومنذ قرار إخلاء سبيله في 13 مارس الجاري، بقي مبارك بمستشفى المعادي العسكري حيث قضى معظم فترة حبسه في وضع أشبه بالإقامة الجبرية.
وتتعلق القضية التي سيعاد التحقيق فيها بتلقي مبارك وزوجته سوزان وابنيهما جمال وعلاء، وزوجتيهما، هدايا من مؤسسة الأهرام الصحفية المملوكة للدولة خلال الفترة من 2006 حتى يناير/كانون الثاني 2011. وتُعرف القضية إعلامياً في مصر باسم قضية "هدايا الأهرام".
وكانت هذه الهدايا عبارة عن ساعات قيّمة وأقلام ذهبية وجنيهات من الذهب ورابطات عنق قيّمة وأطقم من الألماس ومجوهرات وأحزمة جلدية، بحسب تحقيقات النيابة.
وسبق أن وافقت النيابة المصرية في يناير 2013 على سداد أسرة مبارك 18 مليون جنيه (نحو مليون دولار)، ما يمثل قيمة الهدايا التي حصلوا عليها. وأُخلي سبيل مبارك في القضية إثر ذلك.
إلا أن مصدراً قضائياً أفاد، الخميس، بأن محكمة جنايات القاهرة قررت "إعادة القضية إلى النيابة مرة أخرى للتحقيق"، بعد استئناف النيابة قرار قاضي التحقيق عدم إقامة دعوى قضائية ضد مبارك.
ولم تحدد النيابة بعدُ موعداً للتحقيق.
ومبارك ممنوع من السفر بقرار من جهاز الكسب غير المشروع الذي يجري معه تحقيقات في قضية أخرى منفصلة، عن "تضخم ثروة" الرئيس الأسبق وأسرته.
وإضافة إلى هذه القضايا، أُدين مبارك بشكل نهائي وباتّ بالسجن 3 سنوات في قضية فساد تُعرف إعلامياً في مصر باسم "قضية القصور الرئاسية"، وهي عقوبة السجن التي أمضاها بالفعل.
ويقيم علاء وجمال مبارك بمصر ويتنقلان، على ما يبدو، بقدر من الحرية؛ إذ نشرت الصحف المصرية لهما خلال الشهور الأخيرة صوراً عديدة في مطاعم أو خلال المشاركة في عزاء شخصيات عامة.
