قليلةٌ هي المناطق التي يمكنك أن تجد فيها رقعة شطرنج معقدة مثل هذه بالنسبة لصناعة الطاقة اليوم. استحوذ شرقي البحر الأبيض المتوسط على اهتمام متزايد من شركات النفط العالمية الكبرى، خاصة في أعقاب سلسلة من الاكتشافات التي توجها حقل ظُهر للغاز الطبيعي العملاق في مياه مصر الإقليمية في عام 2015. وبفضل ثروات البحر الوافرة، نزلت شركات بريتش بتروليوم، وإيني، وإكسون موبيل، وتوتال جميعها على المنطقة، لكن الأمر لم يكن بهذه السهولة.
ففي الشهر الماضي، يناير/كانون الثاني، وجدت شركة إيني للنفط والغاز الإيطالية نفسها متورطة في نزاعين سياسيين رئيسيين – أحدهما بين إسرائيل ولبنان وآخر بين قبرص وتركيا – حول أنشطتها في المنطقة.
وفي ظل رغبة كل بلد في استغلال موارده لتحقيق أهدافه الخاصة، فإن التحديات السياسية التي تواجه شركات الطاقة هي جزء من التعقيدات والتحديات الكامنة في المنطقة، والتي من شأنها أن تعيق تطوير الكثير من إمكانات الهيدروكربونات في شرق المتوسط، وفق ما ذكر موقع ستراتفور الأميركي.
ظهور ليفياثان
جذبت ثروات شرقي البحر الأبيض المتوسط اهتماماً متزايداً من العالم في عام 2009، عندما اكتشف اتحاد شركات برئاسة شركة نوبل إنرجي الأميركية حقل تمار قبالة الساحل الإسرائيلي. وكان أكبر حقل غاز طبيعي يُكتشَف في المنطقة في ذلك الوقت. ومن المُتوقَّع أن يُحقِّق تمار للسوق الإسرائيلي اكتفاءً ذاتياً، إذ يحتوي على ما يقرب من 320 مليار متر مكعب من الاحتياطيات المُؤكَّدة والمُحتَمَلة.
ولكن إذا كان تمار هبةً من السماء لإسرائيل، فإن الاكتشاف التالي غيَّر قواعد اللعبة. فبعد عام واحد فقط من اكتشاف نوبل إنرجي، اكتشفت اكتشافاً آخر أكبر. إذ يملك الحقل الجديد، المُسمى ليفياثان، ما يقرب من 600 مليار متر مكعب من الاحتياطيات المُؤكَّدة والمُحتَمَلة. وقد منحت الاحتياطيات الجديدة لإسرائيل موارد كافية لا تُشبِع مطالبها فحسب، بل تجعلها مُصَدِراً هاماً أيضاً.
استمر حظ نوبل إنرجي الجيد في العام التالي، هذه المرة في المياه القبرصية، فعلى بعد 30 كيلومتراً فقط إلى الشمال الغربي من اكتشاف ليفياثان، اكتشفت الشركة الأميركية حقلاً آخر: حقل غاز أفروديت الذي يحتوي على 130 مليار متر مكعب. ويُقدِّر مسؤولو الطاقة أن الحقول الثلاثة يمكن أن تنتج مجتمعة 40 مليار متر مكعب سنوياً، وتحمل ما يقرب من تريليون متر مكعب من إجمالي الاحتياطيات.
الخلافات بين نتنياهو ونوبل إنرجي
بيد أن الخلافات سرعان ما برزت بين رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو واتحاد الشركات. وأملت نوبل إنرجي في ربط الحقول الثلاثة بمصانع إسالة الغاز الطبيعي – سواء كانت عائمة أو أرضية – للتصدير إلى الأسواق العالمية. وقد عقد الاتحاد اتفاقاً أولياً مع خبراء النفط والغاز الطبيعي المُسال بشركة وودسايد بتروليوم الاسترالية لمتابعة المشروع، ولكن لم توافق الشركة ولا إسرائيل على تفاصيل الصفقة. وعندما تخلَّت وودسايد بتروليوم عن المشروع، انهارت الآمال في إنشاء منشأة تصدير للغاز الطبيعي المسال.
قبل اكتشافيّ تمار وليفياثان، كانت إسرائيل تعتمد على الغاز الطبيعي من مصر المجاورة. غير أن هذا الاعتماد يتسبَّب في مشاكل رئيسية بالنسبة لإسرائيل. ولأن البلد سعى منذ فترة طويلة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من المجالات – الماء والغذاء والطاقة والمشتريات العسكرية – فإن أي اعتماد على الغاز الطبيعي الأجنبي يمثل التزاماً إستراتيجياً. وربما كان الأسوأ بالنسبة لحكومة نتنياهو أن الوضع أتاح للسلطة الإقليمية فرصة ممارسة نفوذ كبير على إسرائيل. وعلاوة على ذلك، فإن الاضطرابات الداخلية – التي شملت هجمات على خطوط الأنابيب – التي سادت مصر بعد الربيع العربي هددت استقرار إمداد الطاقة لإسرائيل.
بعد اكتشافيّ تمار وليفياثان، أصدرت الحكومة الإسرائيلية قانوناً في عام 2013 يقضي بتخصيص 60% من احتياطي الغاز الطبيعي في البلاد للاستهلاك المحلي. قال المسؤولون إن هذا الترتيب سيضمن الاكتفاء الذاتى لإسرائيل فى الغاز الطبيعي حتى أربعينيات هذا القرن، بينما وفرت كمية الغاز الكبيرة الحقول فرصة لإسرائيل. ومن خلال مضاعفة الجهود لتصدير 40% من احتياطياتها، أمَلَت إسرائيل فى جذب جيرانها من أوروبا، والأردن، وتركيا، ومصر إلى علاقات أوثق من خلال تبادل الصفقات.
ومع ذلك، لم تتحقَّق أي من خطط التصدير الإسرائيلية بسبب النزاعات داخل اتحاد نوبل إنرجي، فدفع نتنياهو وبقية الحكومة الإسرائيلية بليفياثان نحو ست سنوات من التطوير. وواجه نتنياهو معارضةً داخلية شديدة من جهات مكافحة الاحتكار في إسرائيل التي رأت أن سيطرة اتحاد الشركات على غالبية الغاز الطبيعي يمكن أن تضر بأسواق الغاز الطبيعي والكهرباء الإسرائيلية.
ودفعت الاعتراضات نتنياهو إلى اللجوء إلى بند الأمن القومي في قانون الممارسات التجارية التقييدية الإسرائيلي للتحايل على المعارضين. لكن اعترضت بعدها المحكمة العليا الإسرائيلية على قرار نتنياهو، الذي لم يسبق أن اتخذه رئيس وزراء، ولكن جميع الأطراف في الخطة توصلوا أخيراً إلى اتفاق في أوائل عام 2017، سامحين بذلك للاتحاد باتخاذ قرار استثماري نهائي بشأن المرحلة الأولى من ليفياثان.
سيمد هذا الحقل على المستوى المحلي إسرائيل والسلطة الفلسطينية (التي تعتبر داخليةً وفقاً لقانون الاستهلاك المحلي بنسبة 60%) بالغاز الطبيعي وسيُصدَر منه إلى الأردن. غير أن النزاع الذي استمر لخمس سنوات، والبيئة التنظيمية غير المؤكدة أديا إلى تأخير كبير في تطوير ليفياثان، وعرقلة اتحاد الشركات الذي تترأسه نوبل إنرجي من إكمال الاتفاقات الإقليمية لتصدير الغاز الطبيعي من مرحلة ثانية من التخطيط.
مصر تكتشف ثروة مهولة
ومع وضع إسرائيل إستراتيجيتها للغاز الطبيعي بعد اكتشاف تمار وليفياثان، ألغت مصر عقد التصدير مع تل أبيب في عام 2012، مدعيةً أن الأخيرة تأخرت عن الدفع. في الحقيقة، كان السبب وراء إنهاء القاهرة للاتفاق ببساطة هو أن الغاز الطبيعي ينفد. وذلك بسبب ضعف الاستثمارات خلال العقد الأخير، ما أدى إلى الحد من الاستكشاف والإنتاج في مصر، ما اضطر القاهرة في نهاية المطاف لاستيراد الغاز الطبيعي.
في الوقت نفسه، كانت الاكتشافات الإسرائيلية الجديدة قد وفرت فرصة إستراتيجية للتصدير إلى مصر، لكن القيود المحلية الإسرائيلية وتفضيل القاهرة للغاز الطبيعي المسال حالت دون أي صفقة.
وبعد الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي، وتولي عبد الفتاح السيسي للسلطة، دفع الأخير بإصلاحات جديدة في قطاع الطاقة عام 2014 حقَّقت نجاحاً كبيراً في إعادة الاهتمام باحتياطيات مصر من الطاقة وإنهاء أزمة الغاز الطبيعي في البلاد.
إذ ألغى السيسي غالبية الدعم الموجه لقطاعي الغاز الطبيعي والنفط، مما سمح لشركات الطاقة المملوكة للدولة بتقديم صفقات أكثر جاذبية لشركات النفط العالمية مقابل أي هيدروكربونات تنتجها.
في الوقت المناسب، بدأت مصر تُقدِّم ما يصل إلى ضعف السعر لشركات النفط لإنتاج الغاز الطبيعي. في عام 2015، أطلقت شركة بريتش بتروليوم مشروع تطوير دلتا النيل الغربي قبالة ساحل البحر المتوسط في مصر، مشيرة إلى أن الحقل يمكن أن ينتج في نهاية المطاف ما يصل إلى 15 مليار متر مكعب في السنة، أو 30% من الطلب على الغاز الطبيعي في مصر.
لكن الأكثر استثنائية كان اكتشاف شركة إيني الإيطالية حقل ظُهر عام 2015، الذي يملك ما يُقدَر بـ 850 مليار متر مكعب. وسارع المسؤولون إلى استعجال المشروع، ليبدأ العمل في أواخر عام 2017، وبحلول نهاية 2019، يُتوقَع أن ينتج الحقل 30 مليار متر مكعب سنوياً. ومما لا يثير الدهشة أن ظُهر والاكتشافات الأخرى ستُنهي حاجة مصر إلى استيراد الغاز الطبيعي المسال، ربما في أواخر عام 2018.
غيَّر اكتشاف ظُهر قواعد اللعبة في شرق المتوسط تماماً. واضطرت بلدان مثل إسرائيل وقبرص إلى إعادة تقييم إستراتيجياتها فوراً لأن مصر لم تعد بحاجة إلى الغاز الطبيعي. بالإضافة إلى ذلك، جذب حقل ظُهر اهتمام أكبر شركات النفط والغاز في العالم. ولم تستمر عمليات التنقيب في التدفق إلى مصر فحسب، بل شهدت قبرص أيضاً اهتماماً كبيراً بتراخيص الاستكشاف لعام 2016، مما مهد الطريق لمزيد من أنشطة الاستكشاف هذا العام. وفي الشرق، نجح لبنان أخيراً في تنفيذ إطاره القانوني لتسهيل التنقيب في مياهه.
معركة على الكتل
رغم اكتشاف حقل أفروديت في 2010، لم تستفد قبرص بعد منه. كان الحقل أصغر بكثير من احتياطي تمار وليفياثان القريبين، ولم تُظهر نوبل إنرجي وشركاؤها اهتماماً يُذكَر بتطويره كموقع مستقل في غياب أي ربط بمشروعٍ إقليمي آخر. ولكن مع إقناع اكتشاف ظُهر شركات النفط بتجديد بحثها في شرق البحر الأبيض المتوسط، جذبت المنطقة اهتمام كبرى شركات الغاز والنفط.
ورغم أن أفروديت لم يكن قط موضع خلاف في قضية قبرص التي طال أمدها، فإن نشاطات إيني أثارت غضب أنقرة. إذ تقع بعض الكتل على الجرف القاري الخاص بتركيا. وتدَّعي أنقرة أيضاً أن بلوك 3، الذي يقع في جنوب شرق الجزيرة، ينبغي أن تديره قبرص الشمالية بدلًا من جمهورية قبرص. في الواقع، منحت قبرص الشمالية حق تنقيب كتلة شبيهة متداخلة مع كتلة 3 إلى شركة النفط التركية (تباو) في عام 2011.
وتقول تركيا إن أنشطة إيني في كلتا الكتلتين لا مُبرِّر لها وتحوَّلَت إلى عرقلة ومضايقة وتعطيل الشركة الإيطالية. وفي 6 فبراير/شباط نشرت القوات المسلحة التركية مذكرة تعلن فيها أنها تحتفظ بجميع المياه جنوب قبرص بما في ذلك بلوك 3 لتدريبات عسكرية حتى 22 فبراير/شباط. وفي يوم 9 فبراير/شباط منع الجيش التركي سفينة تابعة لإيني من الإبحار بين الكتلتين 6 و9. وقد أمدت تركيا هذا الإشعار حتى 10 مارس/آذار. وأكدت أنقرة أيضاً رفضها لجميع الاتفاقات البحرية القبرصية، بما فيها الاتفاقات مع إسرائيل ومصر، مما دفع الأخيرة إلى الإعراب عن تأييدها لنيقوسيا.
جديرٌ بالذكر أن أنقرة هدَّدَت في عام 2012 بمراجعة الاستثمارات الداخلية لأي شركة تستكشف النفط والغاز الطبيعي في قبرص. وتمتلك إيني أعمالاً واسعة في تركيا، وإذا حقَّقَت قبرص تقدماً أوضح نحو تسويق اكتشافاتها، فمن المُرجَّح أن تواصل أنقرة مضايقاتها وضغطها على شركات النفط العالمية العاملة في تركيا.
حرب كلامية بين لبنان وإسرائيل
وعلى الرغم من دخولها اللعبة متأخرة، سعت لبنان أيضاً إلى مواصلة أنشطتها الاستكشافية، ولكن النظام السياسي الطائفي في البلاد أعاق تنمية قطاع الطاقة المحلي. إذ فشلت أول مناقصة مخططة عام 2013 بسبب عدم وجود رئيس حتى آواخر أكتوبر/تشرين الأول 2016. لكن بعد وصول ميشال عون للرئاسة، سعت السلطات فوراً لإعادة إجراءات المناقصة.
ولكن بعد توصُّل الحكومة اللبنانية واتحاد الشركات التي تقوده توتال، ويتضمن إيني ونوفاتك، إلى اتفاق في أوائل فبراير/شباط، حذَّرَتهما إسرائيل حول بلوك 9، الذي يشمل المياه المتنازع عليها بين إسرائيل ولبنان.
وهدَّد حزب الله بالهجوم على البنية التحتية الإسرائيلية للنفط والغاز الطبيعي في حال تحرك إسرائيل لمنع الاستكشاف اللبناني. وسعياً منه للتخفيف من حدة التوتر، قال ستيفان ميشيل، رئيس شركة توتال للاستكشاف والإنتاج في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن الاتحاد يهدف إلى حفر ما لا يزيد عن 25 كيلومتراً من الحدود حيث يقع النزاع على مساحة تقارب 7 كيلومترات بين البلدين.
إذا اكتشفت توتال وشركاؤها غازاً طبيعياً في لبنان، فلن يزيد هذا اللعبة إلا تعقيداً. ومثل قبرص، يمكن أن يجد لبنان نفسه مرهونا بموارد الغاز للشركاء وفي ظل شراكة إسرائيلية مستحيلة، يمكن لبيروت أن تتعاون مع نيقوسيا، ولكن هذا التعاون يمكن أن يؤدي إلى انسحاب إسرائيل من أي صفقة تصدير إقليمية مع قبرص بسبب التداعيات السياسية للمشاركة مع لبنان.
3 خيارات فقط
توجد ثلاثة خيارات رئيسية متاحة لقبرص وإسرائيل وربما لبنان للاستفادة من مواردها من الغاز الطبيعي بدرجة أكبر: يمكنهم تصديرها عبر محطات تصدير الغاز الطبيعي المسال في مصر عبر وصلة إلى تركيا أو عبر خط أنابيب إلى أوروبا. بيد أن كل بديل ينطوي على العديد من التحديات والقيود.
سعت مصر إلى وضع نفسها كمركزٍ مُحتَمَل. إذ ستسمح لإسرائيل وقبرص بتصدير الغاز دون الحاجة إلى بناء محطاتهما الخاصة. في عام 2016، وقَّعت مصر وقبرص اتفاقاً حكومياً دولياً يسمح للمنتجين في حقل أفروديت باستخدام بنيتها التحتية للصادرات. وقد بحثت الشركات الإسرائيلية أمر صفقة مماثلة، لكن لم تصل لشيء بسبب النزاع الناتج عن إلغاء صفقة الغاز الطبيعي المصرية الإسرائيلية السابقة في عام 2012. وحتى الآن لم تُوقَّع غير صفقةٍ واحدة فقط مع مجموعة دولفينوس الصناعية القابضة.
احتمال وجود طريق يمر عبر تركيا احتمالٌ بعيد. ورغم أن نتنياهو قد دفع بهذا الخيار لأغراض سياسية – وهو أحد أسباب تقارب إسرائيل وتركيا في السنوات الأخيرة- فإن الخطة تمثل مجموعة متنوعة من الصداع اللوجيستي. إذ يجب أن يمر أي خط أنابيب مباشر إلى تركيا عبر مياه لبنانية أو قبرصية، وطالما استمرت تركيا في مواجهة جهود استكشاف الجزيرة، فإن نيقوسيا ستعرقل أي محاولة لبناء خط أنابيب. ويمكن أن تتوصَّل البلدان إلى اتفاقٍ سياسي براغماتي تنسحب فيه تركيا وتقبل السيطرة القبرصية على منطقتها البحرية، ولكن من غير المُرجَّح أن توافق أنقرة على مثل هذه الصفقة من أجل خط الأنابيب.
وبفضل إمكاناتها من الغاز الطبيعي، اجتذبت منطقة شرق المتوسط اهتماماً جديداً في السنوات الأخيرة، حيث سجلت شركات النفط العالمية الاكتشافات الكبرى واحداً تلو الآخر.
لكن الكلام عن استغلال الثروات الموجودة تحت البحر أسهل من الفعل. ولم تؤد ثروة الطاقة المكتشفة مؤخراً إلا إلى تعقيد المتاهة بين بلدان المنطقة، إضافةً إلى أن القيود السياسية المختلفة تُعقِّد كل الخيارات المتاحة. لكن الإمكانات كبيرة جداً لدرجة يصعب تجاهلها. وستواصل شركات النفط البحث عن الاكتشاف القادم لتغيير اللعبة، ولكن علاقات القوة الحساسة في المنطقة ستمنع دول المنطقة من تعظيم أرباحها في المستقبل القريب.
