ذكرت الجريدة الرسمية في تركيا اليوم الجمعة 2 سبتمبر/أيلول 2016، أن السلطات فصلت حوالي 8000 من قوات الشرطة والدرك، وذلك في أحدث عملية إقصاء لأفراد يشتبه بأن لهم صلات بمحاولة الانقلاب التي شهدتها البلاد في يوليو/تموز.
وأشارت السلطات التركية إلى أن عمليات الفصل تأتي في إطار عملية التطهير التي تستهدف من يشتبه بأنهم على علاقة بانقلاب منتصف تموز/يوليو الفاشل.
وشملت قرارات الصرف 7669 موظفاً في الشرطة و323 في جهاز الدرك الذي يتولى الأمن الداخلي.
وتتهم السلطات التركية الداعية المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن وجمعيته "خدمة" بتدبير الانقلاب الذي أدى إلى مقتل 240 شخصاً، بالإضافة إلى 24 شخصاً اتهموا بالمشاركة في محاولة الانقلاب.
ويتهم غولن بإدارة "دولة موازية" وأنصاره بالتغلغل في مؤسسات الدولة. لكنه ينفي هذه الاتهامات جملة وتفصيلاً.
شنت أنقرة حملة تطهير واسعة في مختلف الإدارات، وشملت قرارات الفصل الأخيرة نحو 520 شخصاً من هيئة الشؤون الدينية وفق الجريدة الرسمية.
وصرف الخميس كذلك 543 من وكلاء النيابة والقضاة ليرتفع عدد من تم صرفهم من السلك القضائي إلى 3390 شخصاً وفق قناة "إن تي في".
وقالت الجريدة الرسمية إن أي قاض أو وكيل نيابة تقاعد طوعاً يمكن أن يتقدم بطلب للعودة إلى الوظيفة خلال الشهرين المقبلين.
وصرف كذلك 820 عسكرياً من غير كبار الضباط وفق ما نقلت وسائل الإعلام عن وزارة الدفاع بينهم 648 موقوفين أصلاً.
تم في الإجمال صرف 4451 عسكرياً منذ تموز/يوليو بينهم 151 جنرالاً وأميرالاً.
وشملت حملة التطهير عشرات الآلاف من العاملين في سلك القضاء والجيش والتعليم والشرطة، الذين تم صرفهم أو اعتقالهم أو توقيفهم بتهمة أنهم على صلة بحركة "خدمة" أو بمحاولة الانقلاب.
قال رئيس الوزراء بن علي يلدريم الشهر الماضي، إن الاعتقالات شملت 40 ألف شخص لا يزال أكثر من 20 ألفاً منهم محتجزين.
وتم توقيف نحو 80 ألف موظف مدني عن العمل وفق يلدريم وصرف نحو خمسة آلاف.
