قال رئيس وزراء المغرب عبد الإله بن كيران، 3 أكتوبر/تشرين الأول 2016، إن حزبه الإسلامي الحاكم سيمضي قدماً في الإصلاحات الاقتصادية، بما في ذلك مزيد من ترشيد الدعم الذي يطلبه المقرضون الدوليون، إذا فاز في الانتخابات البرلمانية التي ستجرى هذا الأسبوع.
ويصوت المغاربة يوم الجمعة في ثاني انتخابات برلمانية منذ قرر ملك البلاد التنازل عن بعض سلطاته لمجلس وزراء منتخب في 2011 بموجب إصلاح دستوري لتهدئة احتجاجات على غرار انتفاضات الربيع العربي كانت تطالب بالتغيير.
لا تتحدَّ الملك
لا يتحدَّى أي حزب سلطات الملك محمد السادس، لكن حزب العدالة والتنمية الذي يقوده بن كيران، يسعى لتعزيز مكاسبه في ظل النظام الملكي الدستوري أمام منافسين يقول محللون إنهم أقرب إلى القصر.
وبعدما قاد ائتلافاً حاكماً لخمس سنوات يتمتع حزب بن كيران بشعبية لموقفه المناهض للفساد، لكنه مضى قدماً أيضاً في برنامج تقشف ساهم في إصلاح المالية العامة.
وقال بن كيران لرويترز في مقابلة بمنزله في الرباط "نحن مع الاستمرارية.. الإصلاح الأكثر أهمية الذي لم أستطع تنفيذه خلال فترتي الأولى، هو إعادة تخصيص جزء من الميزانية اعتدنا تقديمه للدعم الموجه للفئات الأشد فقراً".
وأشاد المقرضون الدوليون بالمغرب أكثر من جيرانه في شمال إفريقيا؛ لقيامه بكبح الإنفاق الحكومي المرتفع وأنظمة الدعم التي شاعت في المنطقة لسنوات حتى من قبل اندلاع انتفاضات الربيع العربي التي دفعت الحكومات لزيادة الإنفاق.
إصلاح دعم غاز الطهو
في الآونة الأخيرة مضت الحكومة قدماً في خطة لإصلاح نظام معاشات التقاعد، تضمنت رفع سن التقاعد وزيادة مساهمات العمال. جاء ذلك في أعقاب تجميد التعيينات في الحكومة وإصلاحات في الضرائب والدعم.
وقال بن كيران إن إصلاح دعم غاز الطهو -وهو إجراء يؤثر على كثير من الأسر- أمر "حتمي" لكن يجب عدم إلغائه بالكامل لحماية الفقراء. ومن الممكن أيضاً تقديم مساعدات للمواطنين الأشد فقراً في فواتير الكهرباء والماء.
وتابع "لا نريد إلغاء دعم غاز الطهو لكن نريد تغييره بحيث يستفيد الأشد فقراً فقط.. نريد إيجاد أفضل السبل لتمكين المواطنين الأشد فقراً من دفع مقابل الغاز بالأسعار الحالية أو حتى أقل منها".
لكن تجميد التعيينات الحكومية وخفض الدعم ومزايا أخرى كان المغاربة يتمتعون بها لسنوات أوقد شرارة احتجاجات وإضرابات هذا العام.
وقال بن كيران، إن الإنفاق على الدعم للعام القادم قيد المراجعة لكن من المرجح أن يكون أقل من مستواه في العام الحالي البالغ 15 مليار درهم (1.55 مليار دولار)
