قالت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء، اليوم الاثنين 29 فبراير/شباط 2016، إن النتائج النهائية للانتخابات أظهرت فوز الرئيس حسن روحاني وحلفائه بـ15 مقعداً من 16 مقعداً مخصصة لطهران في مجلس الخبراء.
ولم يُنتخب سوى سياسي محافظ واحد في طهران هو أحمد جنتي الذي جاء في المركز الـ16 بالمجلس الذي يضم 88 عضواً، والذي يتولى مهمة اختيار الزعيم الأعلى، وهو أرفع منصب في البلاد.
وأسفرت انتخابات عضوية مجلس الخبراء عن هزيمة شخصيتين محافظتين هما الرئيس الحالي للمجلس آية الله محمد يزدي وآيه الله محمد تقي مصباح يزدي كمؤشر على مكاسب الإصلاحيين.
في المقابل، انتخب الرئيس الحالي لمجلس صيانة الدستور آية الله أحمد جنتي لعضوية مجلس الخبراء، رغم حلوله في المركز الأخير لجهة عدد الأصوات.
وكان الإصلاحيون شنوا حملة لإقصاء تلك الشخصيات الثلاث.
والمرشحون الـ3 كانوا يخوضون الانتخابات عن دائرة طهران. وتصدر الرئيس الإيراني الإصلاحي السابق أكبر هاشمي رفسنجاني قائمة الفائزين، تبعه المحافظ محمد إمامي كاشاني، فيما حل الرئيس الإيراني حسن روحاني ثالثا.
وكان رفسنجاني وروحاني قدما لائحة منفصلة بغية إقصاء هذه الشخصيات المحافظة الثلاث من مجلس الخبراء.
ويقوم مجلس الخبراء باختيار مرشد أعلى للجمهورية الإسلامية في إيران.
وبالإضافة إلى ذلك، انتخبت الشخصيات الدينية المحافظة الرئيسية في المحافظات.
ومن بين هؤلاء، آية الله أحمد خاتمي في كرمان (جنوب)، وآية الله سيد محمود هاشمي شاهرودي في خراسان رضوي (شمال شرق)، وأيضا رئيس السلطة القضائية آية الله صادق لاريجاني في مازندران (شمال).
وندد الأخير في بيان بأولئك الذين "حاولوا بالتنسيق مع وسائل الاعلام الأميركية والبريطانية إقصاء بعض خدام الشعب من مجلس الخبراء".
وحقق الرئيس الإيراني حسن روحاني فوزاً مؤكداً في انتخابات تعد بمثابة تصويت على الثقة، واقتنص شركاؤه الإصلاحيون مكاسب مفاجئة في البرلمان وفقاً لنتائج مبكرة لانتخابات قد تسرع وتيرة خروج الجمهورية الإسلامية من سنوات العزلة.
ومكاسب الإصلاحيين والمعتدلين في الانتخابات التي جرت الجمعة 27 فبراير/ شباط 2016 لاختيار أعضاء البرلمان ومجلس الخبراء أكثر وضوحاً في العاصمة طهران لكن حجم نجاحهم هناك يشير إلى أن تشكيل برلمان على وفاق أكبر مع روحاني أصبح احتمالاً كبيراً.
وتخفيف قبضة المحافظين المناهضين للغرب الذين يسيطرون حالياً على البرلمان المؤلف من 290 مقعداً قد يعني تعزيز سلطة روحاني لفتح البلاد أكثر أمام التجارة الخارجية والاستثمارات بعد الاتفاق النووي التاريخي العام الماضي.
