تصدر المحكمة العليا في الولايات المُتحدة الأميركية الإثنين، 26 يونيو/حزيران 2017، حكمها بشأن القرار المثير للجدل للرئيس دونالد ترامب، والمُتعلّق بحظر السفر، وذلك في اليوم الأخير من ولايتها الحالية.
وبحسب ما نقلت صحيفة إندبندنت البريطانية، فإن القرار سيكشف ما إذا كانت استمعت المحكمة إلى استئناف المحاكم الأدنى درجة، التي اعترضت على قرار ترامب، أو أنها وافقت على طلب البيت الأبيض بتنفيذ الحظر في الوقت الذي تستمر فيه الدعاوى القضائية.
وقد يتم رفض حظر السفر برمّته؛ ومع ذلك، قال خبراء قانونيون إنه أمرٌ غير مُرجّح بالنظر إلى الميول السياسية لكل من القضاة.
وكان المسافرون من 6 دول ذات أغلبية مُسلمة، وهي سوريا وليبيا وإيران والصومال والسودان واليمن، قد منعوا من دخول الولايات المُتحدة لمدّة 90 يوماً، بموجب الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأميركي، 27 يناير/كانون الثاني 2017.
وإذا قررت المحكمة السماح بالحظر، فسيبدأ التنفيذ في غضون 72 ساعة.
وعلى الرغم من أن الحظر لا يشمل مواطني البلدان الستّة المتواجدين بالفعل في الولايات المُتّحدة وبحوزتهم تأشيرات سارية عندما يدخل حيز التنفيذ، فإنه ما زال الكثيرون قلقين أن يتم القبض على الناس مثلما حدث في ظل الارتباك القانوني، الذي وقع في يناير/كانون الثاني، عندما تم تنفيذ الأمر للمرّة الأولى.
وما إذا قرر مجلس القضاة التسعة كاملاً إيقاف تنفيذ قرار الحظر، فإنه يكون لا يزال بإمكان البيت الأبيض إعادة النظر في الأمر وإصدار آخر مُنقّح.
وحتّى إذا حددت المحكمة موعداً للمرافعة، فإن 26 يونيو/حزيران، هو آخر أيام المدّة الحالية للمحكمة. وسيتم تحديد موعد أي مرافعات شفاهية بعدما تنقضي بالفعل فترة الحظر المستمر 90 يوماً والمراجعة.
وكانت إدارة ترامب قد ذكرت أن الحظر كان في مصلحة الأمن القومي، وأشار الرئيس الأميركي مراراً وتكراراً إلى حظر دخول المسلمين للولايات المُتحدة إبان حملته الانتخابية قائلاً: "منعٌ تام للمسلمين، إلى أن يتمكن ممثلو البلد من معرفة ما الذي يجري بحق الجحيم".
وقال البيت الأبيض، إنه يتحتّم أن يتم إعادة النظر وتعزيز عمليات التدقيق في التأشيرات، وخاصة أولئك الذين يحاولون دخول البلاد كلاجئين في غضون التسعين يوماً.
وشمل قرار الحظر الأصلي العراق أيضاً، ولكن تم استثناؤه بعدما أشير إلى أن العديد من المترجمين وآخرين ساعدوا القوات الأميركية خلال الحرب في العراق سيُمنعون من دخول الولايات المُتحدة.
وقوبل القرار المبدئي بآلاف الاحتجاجات في المطارات بأنحاء البلد، وأُعِدّت مراكز قانونية مؤقّتة للمساعدة في ساحات الانتظار من أجل الوافدين.
وقد أوقفت محكمتا أدنى درجة الأمرَ التنفيذي الصادر، في 6 مارس/آذار، كما أصدرت محكمة استئناف الدائرة الفيدرالية الرابعة بمدينة ريتشموند بولاية فيرجينيا حكماً بعدم دستورية القرار، لأنه يفرض تمييزاً دينياً.
وحكمت محكمة الاستئناف في الدائرة التاسعة، وهي أكبر دائرة فى البلاد، بأن حظر الهجرة يتطلب سبباً أمنياً قومياً أكثر موضوعية مما قدمه البيت الأبيض. واستشهدوا بتغريدات ترامب على شبكة التواصل المفضلة لديه، تويتر، في حجتهم.
وأبقى السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، شون سبايسر، على رسالته التي أدلى بها، في يناير/كانون الثاني 2017، إذ قال آنذاك إنه "ليس حظراً للمسلمين. وليس حظراً للسفر.. هو نظام تدقيق للحفاظ على أميركا آمنة".
ومع ذلك؛ خالف الرئيس ترامب نفسه تلك الرواية في تغريداته، 5 يونيو/حزيران، قائلاً إن الأمر في حقيقته "حظرٌ للسفر".
حيث قال ترامب عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر "الناس والمحامون والمحاكم بإمكانهم تسميته ما يريدون، ولكنّي أسمّيه ما نحتاجه وما هو عليه: إنه حظر للسفر".
People, the lawyers and the courts can call it whatever they want, but I am calling it what we need and what it is, a TRAVEL BAN!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 5, 2017
وتابع في تغريدة تالية قائلاً إنه "كان ينبغي على وزارة العدل دعم حظر السفر الأصلي، وليس ذلك المائع، والتصويب السياسي الذي تقدّموا به إلى المحكمة العليا".
blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en">
The Justice Dept. should have stayed with the original Travel Ban, not the watered down, politically correct version they submitted to S.C.
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 5, 2017
وتوصّلت دراسة حديثة أجراها صندوق الاستثمار في معهد الأمّة، وهو مركز إعلامي غير ربحي، ومنبر إعلامي تابع لمركز التحقيقات الاستقصائية، إلى أن ثلاثة فحسب من أصل 201 حادث إرهابي محلّي وقعت بين عامي 2008 و2016 ارتُكبت على يد جانٍ من البلدان الستّة التي يشملها حظر السفر.
