معارك دونالد ترامب رئيس أميركا الجديد كثيرة، وأكثر منها أعداؤه وأصدقاؤه ومعجبوه الذين تتغير مواقعهم حسب حدة وسخونة المواقف والأوامر الرئاسية التي يوقعها بصورة استعراضية، وكأنه يمثل فيلماً من أفلام هوليوود، أو ربما لأنه ما زال يعيش "الحالة الانتخابية"، ونقصد فترة الحملة الانتخابية التي يجوز فيها للمرشحين القول أو التصرف بما يحلو لهم لغرض كسب الناخبين والمعجبين في سباق الانتخابات والوصول إلى كرسي الرئاسة، لكن حسابات منصب رئيس الولايات المتحدة بالذات تختلف بالتأكيد عن الحسابات والتصريحات والمواقف التي يعلنها من يترشح له، والذي سعى إليه الكثيرون، إلا أنه آل أخيراً إلى ترامب في لحظة تاريخية فاصلة ليس بالنسبة له أو لأميركا وإنما للعالم كله.
لكن تبقى معركة ترامب مع القضاء الأميركي الحدث الأكبر والأهم في كل ما يتداول هذه الأيام من أخبار وأزمات؛ لأنها حرب داخلية في أميركا، ولأنها لا تستخدم الأسلحة المعروفة، ولكن نتائجها وانعكاساتها أقوى وأكبر من كل حروب ترامب السابقة وربما اللاحقة، وهو ما يمكن استعراضه:
1- في 27/1/2016 أصدر الرئيس الأميركي ترامب الأمر التنفيذي رقم (13769) يقضي بتعليق السماح للاجئين بدخول الولايات المتحدة لمدة 4 أشهر، وحظر دخول البلاد لمدة 90 يوماً على مواطني 7 دول هي: سوريا، والعراق، والسودان، وليبيا، والصومال، واليمن، وإيران.
2- معركة ترامب مع القضاء بدأت بعدما أصدر القاضي الاتحادي بمدينة سياتل التابعة للعاصمة واشنطن (جيمس روبرت) ومنع بموجبه الحكومة الأميركية من فرض بعض أحكام الأمر التنفيذي أعلاه.
3- ترامب وصف القرار القضائي بـ"السخيف" وانتقده من خلال تغريدة نشرها على حسابه الشخصي بموقع "تويتر"؛ واعتبرها "خطوة سخيفة سيتم التغلب عليها (في إشارة إلى إمكانية قيام وزارة العدل بإعادة العمل بالقرار مرة ثانية)"، وأضاف أن "الشخص الذي يدّعي أنه قاضٍ سلب بقراره اليوم سلطة القانون من الدولة، وهو قرار سخيف سيتم التغلب عليه" وتعهد بإبطاله.
4- رفعت وزارة العدل الأميركية رسمياً دعوى الطعن في قرار القاضي الأميركي، تضمنت قائمة الطاعنين بالحكم اسم ترامب بصفته رئيساً للولايات المتحدة، وجون كيلي وزير الأمن الداخلي، وريكس تيليرسون وزير الخارجية، وقدّمت الإدارة الأميركية حُججاً مفادها أن حظر السفر صدر لحماية الولايات المتحدة.
5- إعلان المدعي العام لولاية واشنطن الأميركية (بوب فيرغسون) يوم الإثنين 30 يناير/كانون الثاني أنه رفع دعوى قضائية ضد الرئيس دونالد ترامب، على خلفية قراره بتعليق استقبال اللاجئين وحظر دخول مواطني 7 دول، وبذلك يعد فيرغسون أول مدَّعٍ عام يعلن عن إجراءات قانونية ضد إدارة الرئيس الأميركي بسبب سياساته، وصرح النائب العام بوب فيرغسون في مؤتمر صحفي بأنه "لا أحد فوق القانون ولا حتى الرئيس، وفي المحكمة فإن الدستور هو الذي يسود وليس الصوت المرتفع"، ووصف فيه قرار ترامب بخصوص الهجرة بـ"غير القانوني والمنافي للقيم الأميركية الأساسية".
6- وجهت محكمة استئناف فيدرالية أميركية صفعة جديدة للرئيس دونالد ترامب وإدارته برفضها طلب إدارته إعادة العمل فوراً بالمرسوم الذي يحظر دخول مواطني سبع دول مسلمة إلى الولايات المتحدة، وأكد القضاء الأميركي أن المرسوم يتعارض مع الحقوق الدستورية للمهاجرين ويستهدف بشكل خاص المسلمين.
أخيراً لا بد من التعريف بأن النظام القضائي الأميركي يتكون من نوعين أساسيين من القضاء هما: القضاء الفيدرالي الاتحادي الذي يتم تعيين القضاة فيه من قِبل الرئيس الأميركي، ويتم التصويت عليهم في الكونغرس، ويعيَّن مدى الحياة ما لم يطلب هو التوقف عن العمل أو يتم تنحيته لأسباب انضباطية.
أما القضاء المحلي الداخلي الذي ينشأ داخل كل ولاية بشكل مستقل يديره مجلس قضاء الولاية نفسها، فيتم تعيين القضاة فيه بواسطة الانتخاب من قِبل الشعب داخل الولاية من خلال الاقتراع العام، أو من قِبل حاكم الولاية نفسها، ويتم ذلك وفقاً للنظام القضائي في كل ولاية؛ إذ تتمتع كل ولاية باستقلالية قضائية وخصوصية.
وهذا ما جعل الرئيس الأميركي يُخفف من حدة تصريحاته ضد القضاء، ويفكر في حلول أخرى ربما في إصدار مرسوم جديد أو أي إجراءات آخر ليس من بينها طبعاً الطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا الأميركية، التي سيكون قرارها فاصلاً ومُلزماً للجميع.
ملحوظة:
التدوينات المنشورة في مدونات هافينغتون بوست لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع.
