أعلنت جماعة الخط الأخضر في الكويت أن هيئة الزراعة والثروة السمكيّة تصنف العود ودهن العود كمواد ممنوع استيرادها وتصديرها، وأنها ستصادر أي كمية غير قانونية وغير مطابقة لاتفاقية سايتس ترد للبلاد من العود.
بدوره حذر الناشط البيئي خالد الهاجري، رئيس جماعة الخط الأخضر البيئية، في تصريح لـ"عربي بوست" من خطورة تهاون وتساهل الحكومات في الالتزام بالاتفاقيات والمعايير الدولية الواجب توافرها عند التعامل مع النباتات البرية المهددة بالانقراض، والتي أدت إلى استنزاف غير طبيعي للغابات والأشجار في كثير من دول العالم، نتيجة عمليات اتجار غير مشروعة، الهدف من ورائها تحقيق مكاسب مادية على مرأى المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة.
وأضاف أن غابات وأشجار العود في إندونيسيا وماليزيا وتايلاند وكمبوديا وبعض دول شرق آسيا تتعرض لاستنزاف هائل، إذ يتم بيعها وتداولها في الكثير من الدول وعلى رأسها الدول العربية والخليجية وبعض دول شرق آسيا وأوروبا. فيتم اقتلاع أنواع نادرة من الأشجار وتدمر مواطن هامة لكائنات برية نادرة لا تتواجد في أماكن أخرى من العالم.
وقال الهاجري إن اتفاقية سايتس أو ما يُعرف بـ"معاهدة التجارة العالمية لأصناف الحيوان والنبات البرية المهددة بالانقراض" تحولت من اتفاقية ملزمة للدول إلى اتفاقية تتباهى بها الدول في المحافل الدولية دون أي التزام فعلي بها.
ويتكون العود بطريقتين: إما بفعل البشر أو بطريقة طبيعية، والطريقة الأخيرة تتم عندما تهاجم أنواع معينة من الحشرات أشجار العود وتنخر الساق، فتبدأ الشجرة في إفراز مادة خاصة لحماية نفسها. ومع الزمن تتحول هذه المادة إلى عرق خشبي مائل للون البني داخل ساق الشجرة.
وهذه العملية تستلزم سنوات طويلة جداً حتى تتم بهذا الشكل قد تصل إلى 70 عاماً وأكثر، وكلما زاد عمر شجرة العود كلما كانت هدفاً ثميناً لعصابات الاتجار غير المشروع بالعود؛ لأن الأشجار القديمة يكون العود المستخرج منها نفاذاً وأقوى من العود المستخرج من أشجار العود الحديثة نسبياً.
أشجار للإنتاج التجاري
وأوضح الهاجري أنه نظراً لندرة أشجار العود، فقد بدأت بعض الدول، كماليزيا مثلاً، بتنفيذ مشاريع مستدامة لأشجار العود، حيث تتم زراعة كميات من أشجار العود للإنتاج التجاري حتى لا يتم المساس بالغابات والمحميات الطبيعية وأشجار العود البرية شديدة الندرة.
لكنه أوضح أن مثل هذه المشاريع لم تنجح في كفّ أيدي عصابات الاتجار غير المشروع بأشجار العود البرية، إذ يلقى العديد من حراس الغابات والمحميات الطبيعية حتفهم سنوياً على يد عصابات الاتجار غير المشروع بأشجار العود البرية.
وتشير التوقعات إلى أن حجم العائد على الاتجار غير المشروع بأشجار العود البرية يصل إلى أكثر من 100 مليار دولار، بدءاً من قلع الأشجار وصولاً إلى المنتج النهائي الذي قد يكون عوداً للتبخر به أو دهن عود أو مضافاً إلى عطور أخرى، أو التجمّل به في المنازل والمعابد كخشب فخم مثلما يحدث في شرق آسيا.
وتابع: "وفق ما وصلنا إليه من معلومات، فإن سلطات بعض الدول المصدرة والمستوردة تشترك في هذه الجريمة، إذ إن إجمالي الاتجار غير المشروع بأشجار العود البرية يصل إلى 80% من إجمالي الاتجار العالمي بهذه الشجرة، أي أن القانوني من عمليات البيع هو فقط 20%.
وكشف الهاجري أن دول الخليج جميعها موقعة على اتفاقية سايتس، وقوانينها المحلية تحظر استيراد وتصدير العود ودهن العود المخالف لشروط اتفاقية سايتس، إلا أن واقع حال هذه الدول مناقض تماماً، "فيتم إدخال العود ودهن العود بكميات كبيرة جداً دون قيد أو شرط، وهم بهذا يساهمون بتعزيز الاتجار غير المشروع بأشجار العود البرية، كما يساهمون في تكبيد حكومات دول أخرى تكاليف إضافية لتعزيز حماية غابات أشجار العود البرية، ما يؤثر اقتصادياً وأمنياً واجتماعياً على هذه الدول، مشدداً على أن المشكلة أكبر مما نتصور أو نعتقد.
بدوره أكد الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، شاكر عوض، أن الهيئة تمنع استيراد وتصدير العود ودهن العود الذي لا يخضع للمقاييس والمعايير المتعارف عليها في هذا الجانب، مؤكداً أن مثل هذا الاختصاص حقٌّ أصيل لهيئة الزراعة.
وشدد عوض في تصريح خاص لـ"القبس الإلكتروني"، على أنه ستتم مصادرة أي كمية غير قانونية وغير مطابقة لاتفاقية "سايتس" قبل دخولها وخروجها من للبلاد.
أنواع شبه منقرضة
وبيّن عوض أن هناك نوعيات من العود ودهن العود شبه منقرضة ويتم تهريب بعضها لدخول بلدان في الخليج وغيرها، لاسيما أن أسعارها خيالية وعليها طلب من قلة من الأشخاص.
وأوضح عوض أن الجهات الرقابية في البلاد ومنها هيئة الزراعة تلتزم بضبط مثل هذه الأمور، لاسيما أن الكويت ملتزمة باتفاقيات عديدة منها ما يتعلق بهذا الشأن.
"عربي بوست" تحدثت مع أحد أصحاب محلات العطور في سوق المباركية – الذي رفض ذكر اسمه – مؤكداً أن هذا الحظر والتجريم لاستخدام العود ليس بجديد، مشيراً إلى أن التجارة فيه قائمة وستظل كذلك.
وبيّن أن التجار لديهم بعض الطرق في إدخال العود للكويت، دون أن يفصح عن ماهية هذه الطرق.
